امام بخارى و جايگاه صحيحش - قاسم اف، الياس - الصفحة ٦٧٩ - ٤ عمر بن خطاب و رجم مجنونه و پنهانسازى آن

از نزد آن‌ها (كه براى رجم آماده كرده بودند) عبور كرد و فرمود: اين زن چه كرده است؟ گفتند: خانم ديوانه‌اى از بنى فلان زنا كرده و عمر امر كرد تا رجم شود. اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: او را برگردانيد، سپس به نزد عمر آمد و گفت: مگر نمى‌دانى كه تكليف از سه دسته برداشته شده است: از ديوانه تا زمانى كه به خود آيد، از انسان خواب تا اين‌كه بيدار شود و از صبى تا اين‌كه به بلاغت برسد؟! عمر گفت: آرى، مى‌دانم. حضرت فرمود: پس چرا اين خانم بايد رجم شود؟ عمر نتوانست چيزى بگويد. پس عمر بن خطاب آن زن را با امر اميرالمؤمنين عليه السلام آزاد نمود و شروع كرد (از روى شادى وتعجب) به تكبير گفتن.

حاكم و ذهبى سه سند اين حديث را به شرط شيخين، به شرط مسلم، بدون شرط، صحيح دانسته‌اند و البانى دو سند را در حاشيه‌اى «ابوداود» و يك سند را در «ارواء الغليل» و شعيب ارنؤوط در چهار مورد در حاشيه «مسند احمد» سند آن را صحيح دانسته‌اند.

ولى بخارى اين حديث را در دو مورد در تعليقاتش با حذف داستان امر خليفه به رجم شدن زن ديوانه، چنين نقل كرده است:

وَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؛[١] على به عمر گفت: مگر نمى‌دانى كه تكليف از ديوانه و صبى و انسان خواب برداشته شده است.

ملاحظه مى‌كنيد كه بخارى چگونه اصل مطلب را حذف نموده تا عمل و فتواى خلاف نص خليفه دوم پنهان بماند و آشكار نگردد.

[١] . صحيح بخارى، كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الاغلاق والكره؛ وكتاب الحدود، باب: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ، ج ٦، ص ٢٤٩٨.