كند مجزى نباشد بعد الحنث با سر بايد گرفتن،و به نزديك شافعى پيش از حنث روا باشد الّا روزه كه آن از عبادت ابدان است و اين قول عمر است و عبد اللّه عمر و عائشه و عبد اللّه عبّاس و حسن بصرى و ابن سيرين،و مذهب مالك و اوزاعى است و ليث و سعد و احمد و اسحاق،و مالك گفت:بتقديم الصّيام على الحنث روا باشد.

و ابو حنيفه و اصحابش گفتند:كفّاره را سبب وجوب،حنث است تا حنث نباشد واجب نبود و فرق نكرد بين المال و النّفس،و در زكات رواست كه پيش ازآن‌كه واجب شود بدهند و در كفّاره روا نيست،و مالك در زكات روا نداشت.و در كفّاره روا داشت اعنى تقديم و شافعى در هر دو تقديم روا داشت و به نزديك ما در هيچ دو تقديم روا نباشد.

اكنون بدان كه به نزديك ما كفّارات ثلث هر سه [١]واجب است بر تخيير بر سبيل بدل و به نزديك فقها واجب يكى است نامعيّن و دليل بر اين آن است كه شرايع تابع مصلحت است و چنان كه ممتنع نيست كه مصلحت مكلّف در امرى معيّن باشد ممتنع نيست كه مصلحت او در امورى باشد متساوى در باب صلاح كه يقوم كلّ واحد منها [٢]مقام [٣]الآخر.دليل ديگر بر اين آن است كه:به اتّفاق،مكلّف از اين سه هركدام كه بكند حكم حنث از او برخيزد و هر سه در اين حكم متساوى‌اند به اجماع محال باشد گفتن كه با اين قضيّه واجب يكى است و اين مناقضه باشد چه محال است كه صفت فعل مختلف باشد و احكام يكى دليل ديگر بر اين آن است كه اگر واجب يكى بودى بايستى كه مكلّف را طريق بودى به تمييز واجب از ناواجب از اين سه‌گانه.

اگر گويند:به اين چه حاجت است كه مكلّف از اين سه‌گانه هرچه كند واجب كرده باشد؟گوييم:اين تصريح است به آن‌كه هر سه واجب است.دليل ديگر آن است كه:اگر [٤]چنين بودى صحيح بودى [٥]گفتن كه مكلّف را نيست [٦]كه از

[١] .آج،لب+كفارت.

[٢] .اساس:منه،با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٣] .اساس:ندارد،با توجه به مج افزوده شد.

[٤] .مج،مت،وز،لت+نه.

[٥] .مج،مت،وز،لت:نبودى.

[٦] .مج،مت،وز،لت:هست.