و ابو حنيفه و اصحابش گفتند:چون خلاف كند حانث شود و بر او كفّارت سوگند بود چون سوگند خورد كه قبيح نكند [١]و واجب نكند واجب آن باشد كه قبيح نكند و واجب به جاى آرد و بر او كفّاره نباشد،و جملۀ فقها گفتند:بر او كفّارت باشد سوگندى [٢]كه بر ماضى خورد اگر بر نفى بود و اگر بر اثبات اگر عالم بود يا ساهى [٣]اگر راست بود يا دروغ منعقد نشود بر او كفّارت نباشد و همچنين گفت[٣٢-ر] مالك و ليث بن سعد [٤]و ثورى و ابو حنيفه و اصحابش و احمد و اسحاق،و مذهب شافعى آن است كه:اگر راست خورد سوگند بر او هيچ نيست و اگر دروغ بود و عالم باشد به آن كفّارت لازم آيد،و اين مذهب اوزاعى است و عثمان البتّى و قول عطا و حكم است اگر سوگند خورد بر امرى مستقبل آنگه خلاف كند آن را كفّاره واجب شود بر او بلا خلاف و اگر فراموش كند بر او كفّارت نباشد [٥].

و شافعى را در او دو قول است،قوله: [فَكَفّٰارَتُهُ] [٦]إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ،ضمير فى قوله: فَكَفّٰارَتُهُ ،محتمل است كه راجع باشد الى احد ثلاثة اشياء يكى«ما»في قوله: بِمٰا [٧]عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ ،دوم:باللّغو في قوله:

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ ،سه‌ام [٨]راجع باشد با حنث كه كلام بر او دليل مى‌كند و قول اوّل درست است و آن قول حسن بصرى است و شعبي و ابو مالك،و قوله: إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ ،ذكر مردان كرد،در مساكين و اگرچه باتّفاق اگر به زنان دهد مجزى باشد براى تغليب مذكّر بر مؤنّث،گفت:كفّارت آنچه او بسته باشد از سوگند آن بود كه ده درويش را به عدد طعام دهد به قدر كفايت سيرى ايشان.و اصحاب ما آن را حدّى نهادند به دو مدّ يا يك مدّ بقدر طاقت و مكنت،امّا هريكى را اين قدر بدهد و امّا مثل اين طعام حاضر كند و آن دو رطل و ربعى باشد هريكى را.اگر دو مدّ دهد [٩]

[١] .مج،مت،وز،مر:كند.

[٢] .مج،مت،وز،مر:سوگند.

[٣] .مج،مت،وز،لت،مر:ناسى.

[٤] .مج،لت،مر:ليث سعد،مت:ليث و سعد.

[٥] .مج،مت،وز+بر او.

[٦] .اساس:ندارد،با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٧] .اساس:ندارد،با توجه به مج و قرآن مجيد افزوده شد.

[٨] .آف:سيوم.

[٩] .مج،مت،وز،لت:بدهد.