نداده‌اند و خسارت وارد بر عين ميان عامل و مالك تقسيم نمى‌شود، بلكه فقط بر عهده مالك است، كشف مى‌شود كه عامل ـ بعد از افزايش قيمت ـ فقط شريك در ماليت است.

مقتضاى شركت عامل در افزايش قيمت، ملكيت او نسبت به سهمش از افزايش مى‌باشد، ولى اين ملكيت متزلزل است؛ زيرا سود به آن معنايى كه گفته شد، ضامن اصل سرمايه است. مقتضاى اين سخن آن است كه اگر بعدها خسارتى بر سرمايه وارد گردد و يا اصل سرمايه تلف شود، به وسيله اين سود، آن خسارت جبران مى‌گردد تا زمانى كه ملكيت او استقرار يابد و ملكيت سود، فقط در صورت فروش و نقد كردن يا فسخ يا تقسيم، استقرار مى‌يابد. شايد ـ همان گونه كه در كتاب مبانى العروة الوثقى آمده است ـ علت عدم استقرار ملكيت سود ـ قبل از اين كارها ـ اين باشد كه: «آنچه كه براى عامل در عقد مضاربه تعيين مى‌شود، سهمى از سود در هر معامله‌اى نيست، بلكه سهمى از سود مجموع معامله‌ها مى‌باشد، بنابراين تا وقتى كه با مال، تجارت مى‌شود و معامله باقى است، همه خسارت بر سود قبلى وارد مى‌گردد و با سودهاى بعدى جبران مى‌شود ؛ زيرا سود مجموع تجارت به عنوان مجموع بر افزايش قيمت قبلى صدق نمى‌كند. به همين سبب براى اين مطلب به دليل خاصى احتياج نيست؛ زيرا آن چه كه گفته شد مقتضاى ذات عقد مضاربه است». (٤٣)

البته تزلزل ملكيت، با صحت تصرفات عامل در سهمش از سود يعنى افزايش قيمت هيچ منافاتى ندارد وساير احكام ملك نيز بر آن مترتب مى‌شود؛ زيرا در صحت چنين تصرفاتى استقرار ملكيت شرط نيست، بلكه عامل مى‌تواند تقسيم سود را ـ اگر چه بر رضايت مالك توقف دارد ـ تقاضا بكند؛ بنابراين او مى‌تواند با سهمش از افزايش قيمت، بيع و صلح و مانند آن را انجام دهد، و نيز ارث و خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و به همين افزايش قيمت، استطاعت مالى براى حج حاصل مى‌گردد و نيز حق طلبكاران در صورت اِفلاس او به آن افزايش قيمت تعلّق مى‌گيرد و در صورت مطالبه طلبكاران، بايد آن را صرف پرداخت بدهى بكند.

(٤٣) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص١٠٧.