است كه در امثال اين مسئله مطرح مى‌شود؛ بدين گونه كه آن چه در تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» باقى مى‌ماند شرط غير مخالف نيست، تا اشكال شود كه قابل استصحاب نيست، بلكه آن چه كه تحت عام باقى مى‌ماند تركيبى از شرط و عدم مخالفت است و اين قابل اثبات با اصل است، همچنان كه كسى كه در زيادى ركوع شك دارد، اصل عدم ركوع زيادى در مورد او جارى مى‌شود، در حالى كه اگر در نماز، ركوع مقيّد به قيد «وحدت شرط» بود، لازمه‌اش بطلان نماز بود؛ زيرا اصل عدم ركوع زايد نمى‌تواند ركوع مقيد به قيد «وحدت» رااثبات كند، مگر آن كه گفته شود: دليل استصحاب از چنين موردى انصراف دارد و آن را شامل نمى‌شود.

همچنين اين اشكال وارد نيست كه شرط تابع عقد است و با لازم نبودن عقد چگونه ممكن است شرط لزوم داشته باشد؟ زيرا نظريه معروف بين فقها اين است كه شرط اگر در ضمن عقدى نباشد، در حدّ وعده است و عمل به آن واجب نيست ـ گرچه بعضى از بزرگان وفاى به وعده را نيز واجب دانسته‌اند ـ بلكه صدق شرط بر آن را نيز مى‌توان انكار كرد.

اما اگر شرط در ضمن عقدى باشد ـ خواه آن عقد لازم باشد يا جايز ـ مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» مى‌باشد و وفاى به آن لازم است، البته اين وجوب وفا تا زمانى ادامه دارد كه شرط، باقى باشد ولى در صورتى كه عقد، منفسخ شود و از بين برود، شرطى وجود ندارد تا وفاى به آن واجب باشد. (٣٢)

اما اگر مفاد شرط مذكور در ضمن عقد مضاربه، لزوم عقد باشد، محقق خوانسارى (ره) مى‌گويد:

«با صحت شرط، عقد لازم مى‌شود و با لزوم عقد، مجالى براى بحث ارتفاع شرط نيست». (٣٣)

(٣٢) جامع المدارك، ج٣، ص٤٠٧ و ٤٠٨.
(٣٣) همان، ص ٤٠٨.