فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤
و اختلافى وجود نداشته باشد، البته به شرطى كه در باره آن واژه حقيقت شرعى قابل اعتمادى وجود نداشته باشد.
به منظور تشريح اين ديدگاه، بايد صورتهاى محتمل را بيان كنيم و سپس اين ديدگاه را در دو محور اصلى مطرح نماييم: يكى اتّحاد عرفها، و ديگرى اختلاف آنها.
اختلاف عرفها هفت صورت دارد:
١. اتّحاد عرف متكلم و مخاطب و محل.
٢. اتحاد عرف متكلم و مخاطب و انتفاى عرف محل.
٣. اتحاد عرف متكلم و محلّ و انتفاى عرف مخاطب.
٤. اتحاد عرف مخاطب و محل، و انتفاى عرف متكلم.
٥. انفراد عرف محل، و انتفاى عرف متكلم و مخاطب.
٦. انفراد عرف متكلم، و انتفاى عرف مخاطب و محل.
٧. انفراد عرف مخاطب، و انتفاى عرف متكلم و محل.
در همه اين صورتها واژه بر مورد اتّحاد و انفراد حمل مىشود؛ چون عرف ديگرى كه بتوان واژه را بر آن حمل كرد وجود ندارد تا مانع ظهور لفظ در آن دو بشود.
اختلاف عرفها نيز هشت صورت دارد:
صورت نخست:اختلاف عرف متكلم و مخاطب و انتفاى عرف محل كه در اين صورت چند ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل تقديم عرف متكلم بر مخاطب است كه ديدگاه صاحب جواهر(ره) و مؤلف حاشيه بر معالم مىباشد كه چنين استدلال كردهاند كه استعمالات رايج بين مردم در معناى عرفى خودشان ظهور دارد؛ زيرا عادت مردم بر اين است كه به مقتضاى عرف خود سخن مىگويند و از اصطلاح ديگران پيروىنمىكنند.
ديدگاه دوم تقديم عرف مخاطب بر متكلم است، چون حمل كلام به مقتضاى عرف گوينده موجب اغراى [افكندن [مخاطب به جهل مىگردد؛ چرا كه مخاطب واژه را بر عرف خود حمل مىكند. دليل ديگر اين ديدگاه، سخن پيامبر اكرم (ص) است: