نيستند، ولى در عين حال ـ بر اساس مسامحه عرفى ـ بر آنها واژه «صعيد» و «تراب» صدق مى‌نمايد و بدون شك تيمّم به آن دو كفايت مى‌كند. در چنين فرضى ـ به خاطر وجود قرينه ـ بايد از دقت عرفى دست برداشت و با ديد مسامحى عرفى به مسئله نگاه كرد، و اگر چنين قرينه‌اى نباشد و در وجود آن شك داشته باشيم بايد به مصاديق حقيقى كه از آنها به مصاديق عرفى دقيق تعبير كرديم، ملتزم شويم نه مصاديق عقلى برهانى؛ چون خطاب شرعى به عرف ـ كه اعتنايى به قواعد عقلى و تحليل‌هاى فلسفى ندارد ـ متوجه شده است؛ پس معيار، عقل عرفى دقيق است نه عقل برهانى.

ظاهراً اختلاف بزرگان در تعامل با نصوص به روش مسامحه عرفى يا دقت عقلى، اختلاف جوهرى نيست؛ زيرا همان گونه كه از كلماتشان برمى‌آيد، همه قبول دارند كه در تطبيق مفاهيم بايد دقت عرفى مراعات شود و در احراز مصاديق از افراط و تفريط اجتناب گردد؛ ولى روش بيان آنها متفاوت است. هنگام برخورد با ديدگاه مسامحه افراطى ـ در تطبيق ـ در مقام ردّ آن گفته‌اند: بى ترديد بايد در تحصيل مصاديق به دقّت عقلى توجه كرد و هنگام برخورد با ديدگاه دقت برهانى ـ در تطبيق ـ در ردّ آن گفته‌اند: اعتماد به عرف در تشخيص مصاديق كفايت مى‌كند. حال هر دو سخن ناظر بر اين است كه بايد مصاديق را به احراز عرفى دقيق و به دور از مسامحه عرفى ساده و برهان‌هاى عقلى دقيق و پيچيده به دست آورد. اين، تفسير معقولى است كه مى‌توان از جمع بين كلمات اصحاب به دست آورد و با آن از محذور دقت برهانى و مسامحه افراطى نجات يافت.

مؤيّد چنين جمعى اين است كه فقيهان بزرگ به لزوم اعتماد بر مسامحه عرفى صِرف يا دقت فلسفى محض، تصريح نكرده‌اند، هر چند برخى در مقام عمل در بعضى از موارد فقه ـ كه به برخى از آنها در بحث رويكرد عقلى در فهم احكام اشاره شد ـ گرفتار مباحث فلسفى شده‌اند و گروهى ديگر سهل انگارى نموده و بر ارتكازات عام و مناسبات حكم و موضوع، اطلاق تسامح كرده‌اند (٦٢)در حالى كه اينها مسامحات عرفى صرف ـ كه محل نزاع

(٦٢) نهاية الافكار، ج٤ (قسم دوم) ،ص٩.