دو در برخى موارد تلاقى و اجتماع مى‌كنند؛ زيرا عرف به اقوال اختصاص دارد، ولى عادت مختص اَفعال است (١٨)و از اين رو تباين دارند و هرگز با هم جمع‌نمى‌شوند.

٥. تفاوت ميان احكام شرعى و عرفى

احكام شرعى و احكام عرفى از دو جهت با هم تفاوت دارند: (١٩)

أ: دليل حكم شرعى كشف از صدور حكم شرعى پيش از صدور خطاب مى‌كند، بر خلاف احكام عرفى كه دليل آنها، كاشف از ثبوت حكم پيش از صدور خطاب نيست؛ چون ممكن است ثبوت حكم همزمان با صدور خطاب باشد.

نتيجه تفاوت ياد شده در احكام شرعى اين است كه اگر عام پس از وقت عمل به خاص صادر شود، نمى‌تواند آن را نسخ كند ؛ زيرا مضمون آن در واقع مقارن با مضمون خاصّ است هر چند در مرحله بيان، متأخّر از آن مى‌باشد. بدين جهت در احكام شرعى احتمال ناسخيت عام نسبت به خاصّ وجود ندارد؛ چون نسخ در فرض عدم تقارن مدلولى تصوّر مى‌شود، بر خلاف احكام عرفى؛ زيرا در احكام عرفى تأخّر عام از خاصّ كاشف از اين اقتران نيست و بدين دليل در احكام عرفى نمى‌توان فرض كرد كه عامّ پس از مخصص معتبر شده باشد، بلكه در اين صورت، عام نسخ كننده حكم خاصّ و منافى با مضمون آن است، چون دليلى بر اقتران واقعى عام با خاصّ وجود ندارد. (٢٠)

البته ما مدّعى نيستيم كه ميان علما بر اين كه عام پس از تمام شدن عمل به خاصّ، ناسخ آن نيست اجماع وجود دارد؛ زيرا اين نظريه يكى از ديدگاه‌هاى موجود اين مسأله است كه بايد در جاى خود مورد بررسى قرار بگيرد، بلكه مى‌خواهيم به تفاوت ميان احكام

(١٨) معجم الفروق اللغويّه، ص٣٤٥؛ العرف، ج١، ص١١٦.
(١٩) احكم عرفى در اصطلاح حقوق سياسى كشورهاى عربى به تصميمات حكومتى گفته مى‌شود كه منجر به تعطيلى موقت بعضى از قوانين مصوّب مى‌شود و دولت براى حل برخى از بحران‌هاى موجود در كشور به آنها پناه مى‌برد (موسوعة السياسة، ج١، ص٨٧) روشن است كه اين معنا از احكام عرفى داخل در بحث ما نيست.
(٢٠) محاضراتٌ في علم الاُصول ، ج٥، ص٣٢٧ و ٣٢٨.