هنگام بازپرداخت به خصوصيات فيزيكى آن بسنده نمى‌شود (مثلاً عرف در بازپرداخت يخى كه در تابستان اتلاف شده، فصل گرما را شرط مى‌داند و بازپرداخت آن را در زمستان كافى نمى‌داند، يا بازپرداخت آب را در كنار سدّ به جاى آبى كه در بيابان غصب شده كافى نمى‌داند) در مسئله پول هم چنين قضاوتى وجود دارد.

وقتى عرف و عقلا در مبادلات خود كانون توجه خود را روى ارزش مبادله‌اى و قدرت خريد اسكناس متمركز مى‌كنند آيا نشانگر اين نيست كه قدرت خريد از صفات حقيقى يا در حكم حقيقى اسكناس به شمار مى‌رود؟ اين كه هر ساله كارمندان و كارگران و اقشار ديگر در شرايط تورّم خواستار افزايش حقوق هستند آيا نشانگر اين نيست كه پول امروز و ديروز مثل هم نيستند؟

چه بسا ممكن است ادعا كنيم كه شريعت مقدس هم بى توجهى به عدم جبران كاهش ارزش پول را نمى‌پذيرد. وقتى مى‌بينيم يكى از مهم‌ترين فلسفه‌هاى تحريم‌رباى قرضى جلوگيرى از رواج قرض الحسنه در جامعه دينى است آيا نمى‌توان با تمسك به همين فلسفه گفت از آن جا كه بى توجهى به كاهش ارزش پول موجب جلوگيرى از اين امر خير در جامعه مى‌شود؛ زيرا وقتى قرض دهنده در شرايط تورّم ببيند تنها نيمى از قدرت خريد خود را دريافت كرده چگونه حاضر است دوباره به نيازمندان وام بدهد بنابراين بايد جبران اين كاهش را لازم بدانيم؟

به هر حال اين نظريه بايد به عنوان يك نظريه در حوزه مباحث فقهى مورد ارزيابى قرار گيرد.

در پايان، اين مطلب را ياد آورى مى‌كنيم كه چون معيار را قضاوت عرف معرفى كرديم مسلّماً در جايى كه اين قضاوت وجود داشته باشد بايد كاهش ارزش پول هم جبران شود.

٢. ارزيابى بحث براساس روايات

اينك در اين بخش به بررسى روايات مربوط به اين موضوع (جبران كاهش ارزش پول) مى‌پردازيم:

١. معتبره يونس: محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، قال: