مفاهيم عرفى آن منصرف است. مفهوم ظلم نيز كه در اين خطابات به كار گرفته شده چنين است؛ يعنى شارع به وسيله خطابات ظلم مى‌گويد آنچه نزد شما ظلم محسوب مى‌شود حرام است ولى مهم اين است كه آيا عرف در مسئله ما چنين قضاوتى دارد؟ آيا عدم ضمان را در شرايط تورّم ، ظلم تلقّى مى‌كند؟ بنابراين آنچه مهم است اثبات صغراى قضيه است نه كبراى آن، لذا به همان دليل مورد تمسك خود بر مى‌گرديم تا بلكه بتوانيم به كمك قراين اين قضاوت عرف را به اثبات برسانيم.

در پايان اين قسمت، كلام محققانه شهيد سيد محمد باقر صدر (ره) را بيان مى‌كنيم. با توجه به اين كه تورّم به معناى گرانى سطح عمومى قيمت‌ها است نه خصوص چند مورد، ايشان مى‌گويد:

هر مالى داراى دو ارزش است؛ يكى ارزش استعمالى (ارزشى كه از منافع اين مال ـ با صرف نظر از قيمت بازارى آن ـ براى رفع حوايج) استفاده مى‌كنيم و ديگرى ارزش تبادلى آن (قيمت بازارى يك شى‌ء).

وى سپس مى‌گويد: ضمان منفعت استعمالى يك شى‌ء در نقص عينى آن منحصر نيست، بلكه اگر عرفاً منفعت استعمالى يك شى‌ء از بين برود گرچه نقص عينى هم پيدانشود، ضمان وجود دارد. مثل آب چاهى كه مزه و ساير خصوصيات فيزيكى آن تغيير نكرده، ولى همه مى‌دانند كه اين آب چاه در كنار يك چاه توالت قرارگرفته كه مسلّماً تنفّر طباع باعث نقص استعمالى آن مى‌شود، يا خانه‌اى كه شايعه كنند محل سكونت ارواح است و اجنّه در آن رفت و آمد مى‌كنند نيز چنين است. (٣٦)

براساس مطلب فوق مى‌توان گفت اين سخن در ارزش پول هم جارى است؛ چون باتوجه به اين كه اسكناس منفعت استعمالى قابل ذكرى جز قدرت خريد ندارد بايد آن را در بازپرداخت اسكناس لحاظ كرد و اِلاّ عرفاً ضمان وجود دارد؛ چرا كه به منفعت استعمالى آن نقص وارد شده است و همان گونه كه عرفاً در ضمان كالاهايى كه ارزش ذاتى دارند در

(٣٦) اواخر بحث قاعده لاضرر، ص٣٩٥ ـ ٣٩٧.