نقد نهم:بايد بين كاهش قيمتى كه به خود پول مربوط است (مثل ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده پول) و غير آن از عوامل خارجى ديگر فرق گذاشت. در قسم اول مى‌توان به لزوم جبران كاهش قدرت خريد قايل شد ولى در قسم دوم ضرر وارد خارج از اراده مديون است؛ مانند اين كه همه اجناس بر اثر كمبود عرضه يا حوادثى، مثل جنگ و... گران بشود كه اين ضعف به پول مربوط نيست، بلكه به اجناس مربوط است و تصرفى در حق يا مال صاحب پول تلقّى نمى‌شود. (٢٢)

مى‌توان در ردّ اين تفصيل چنين گفت كه معيار در بازپرداخت، «اداى مثل» مى‌باشد و عرف بين مناشى‌ء ارزش پول فرقى نمى‌بيند. همان گونه كه در باب غصب، غاصب را در هر صورت ضامن مى‌دانند (٢٣)، در مسئله فوق هم چنين است.

نكته پايانى اين بحث تذكر اين مطلب است كه بنابر توجيه ما مشكلى كه در باب امانت اوراق نقدى مطرح است حل خواهد شد. زيرا برخى از فقيهان تبديل اسكناس امانى را (در صورت موجود بودن عين آن) جايز نمى‌دانند و اين نقضى است كه به برخى از مبانى و توجيهات وارد مى‌شود ولى بنابر مبناى ما اين نقض وارد نمى‌گردد.

ارزيابى چند دليل ديگر در مسئله

الف. تمسك به قاعده لاضرر

دليل ديگر براى اثبات ضمان «كاهش ارزش پول»، تمسك به «قاعده لاضرر» است. با اين توضيح كه اگر نظرى غير از «لزوم كاهش ارزش پول» داشته باشيم و پرداخت ارزش اسمى را كافى بدانيم، لازمه‌اش متضرر شدن مضمونٌ له است كه قاعده «لاضرر» اين ضرر را نفى مى‌كند.

(٢٢) مجله فقه اهل بيت (ع)، سال اوّل، ش٢، ص٧٠ ـ ٧٢ .
(٢٣) همان، ص ٧٢، آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى مى‌فرمايد: «اگر كسى اسكناس يا چك يا سَنَد كسى را عدواناً نگاه دارد تا ماليت آن كاهش يابد ضامن نقصان ماليت و ضرر وارد بر صاحب اسكناس خواهد بود».