پاسخ :پول حقيقى داراى دو ارزش است: يكى ارزش ذاتى و ديگرى ارزش مبادله‌اى و چون اين دو ارزش در يكديگر تأثير و تأثّر دارند، (١٨)قياس آن با اسكناس كه تنها ارزش مبادله‌اى دارد قياس نادرستى است. پول حقيقى به لحاظ ارزش ذاتى دچار نوسانات جدّى ـ به نام تورّم ـ نبوده است و لذا بحث تورّم را در پول اعتبارى بايد به عنوان پديده‌اى نو مورد بررسى قرار داد، چنانچه برخى از بزرگان در اين رابطه مى‌گويند: لازم به ياد آورى است كه پديده (تورّم) در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مى‌شود و از آثار پول‌هاى كاغذى و اعتبارى است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مى‌گرفت با چنين پديده‌اى ـ مگر در موارد بسيار نادر ـ روبه رو نبوديم. (١٩)

نقد پنجم:اين نظريه پيامدهايى از قبيل مجهول بودن مقدار بازپرداخت وام‌ها، مجهول بودن ثمن در تمام معاملات سلفى و نسيه‌اى و نامعلوم بودن اجاره و اجرت‌هاى مدت دار را به دنبال دارد؛ در حالى كه چنين جهالتى را نه عرف ونه حقوق مدنى قبول دارد و نه از ديدگاه فقهى پذيرفتنى است.

پاسخ:اگر منظور شما اين است كه جهالت باعث اسقاط چنين حقّى (جبران كاهش قدرت خريد) مى‌شود، پاسخ مى‌دهيم كه جهالت در مقدار ثبوت حق باعث اسقاط اصل حق نيست، بلكه مى‌توان از طريق مصالحه و مانند آن احقاق حق كرد و اگر مراد شما از جهالت وجود غرر در معامله است، مى‌گوييم راه هايى براى محاسبه مقدار تورّم وجود دارد كه به وسيله آن‌ها چنين معاملاتى غررى نخواهد بود. (٢٠)

(١٨) شهيد صدر(ره) در آخر بحث قاعده «لاضرر» بعد از اين كه مى‌گويد هر مالى داراى دو ارزش است: يكى قيمت «استمعالى» (ارزش ذاتى) و ديگرى قيمت «تبادلى» (ارزش تبادلى)، اضافه مى‌كند: «والقيمة التبادلية لامحالة تؤثّر فيها القيمة الاستعمالية، لانّ الشيء الذي ليس له قيمة استعمالية لاينفع أصلاً لذا لاقيمة تبادلية له أيضاً»؛ لاضرر ولاضرار، ص٣٩٦، چاپ دارالصادقين.
(١٩) مجله فقه اهل بيت(ع)، سال هشتم، ش٣١، ص٨٤ .
(٢٠) راه هايى را براى محاسبه بازپرداخت‌ها و ديون مدت دار و... ذكر كرده‌اند. مثلاً در ضمان غرامت (اتلاف اموال) چون زمان بازپرداخت معيار است، طبق قيمت روز محاسبه پرداخت مى‌شود و در موارد ديگر مثل ضمان عقدى مى‌توان مقدار آن را با كالاها يا ارزهايى كه تقريباً قيمت ثابتى دارند محاسبه كرد يا ميانگين بهاى كالاها و خدمات را در بازار ـ در فاصله معين ـ معيار قرار داد.