نقد ششم:از آن جا كه شبهه در اين مسئله از قبيل شبهه حكمى است (چون در وجود حقى به نام «لزوم جبران كاهش ارزش پول» ترديد داريم) طبق قواعد علم اصول در ترديد بين اقلّ و اكثر، نسبت به اكثر برائت جارى مى‌شود. بنابراين پرداخت مقدار اسمى كافى است و به جبران كاهش ارزش پول نيازى نيست.

پاسخ :طبق آنچه بيان كرديم مهم‌ترين دليل ما در جبران كاهش ارزش پول، تمسك به سيره عقلا است(بيان شد كه عرفاً (٢١)قدرت خريد شبيه صفات حقيقى اسكناس است) و در جايى كه دليل (اماره) وجود داشته باشد جاى تمسّك به اصل نيست.

نقد هفتم:در علم اقتصاد نقش پول را در وسيله مبادله، معيار سنجش ارزش و وسيله ذخيره ارزش خلاصه كرده‌اند و اسمى از قدرت خريد نيست تا در مثليت تأثير گذار باشد. بر اين اساس نظريه جبران كاهش ارزش پول زير سؤال مى‌رود.

پاسخ:منظور از قدرت خريد معنايى است كه در هر سه وظيفه ياد شده حضور دارد و اين وصف از وظايف پول خارج نيست و از آن جا كه معيار در ضمان اسكناس آن است كه مورد ضمان از صفات حقيقى يا شبه حقيقى باشد و قدرت خريد، وصف اسكناس است، بنابراين نبود اين وصف ضمان آور خواهد بود.

نقد هشتم:طبق ادله شرعى و عقلايى، موضوع ضمان «مال» است نه ماليت (مال خارجى، موضوع ضمان است نه ماليت كه ارزش تبادلى يك شى‌ء را گويند) و از آن جا كه ضمان يك نوع جايگزينى محسوب شده و فقط يك بار (حين اتلاف) تحقق مى‌يابد، از اين رو تنها بايد زمان اتلاف را محاسبه كرد كه ديگر جايى براى جبران كاهش ارزش پول باقى نمى‌ماند (چون از نظر قدرت خريد، تغييرى به وجود نيامده است).

پاسخ:با اين فرض كه قدرت خريد «مال» نيست اشكال فوق را مطرح كرديد ولى ما

(٢١) امام خمينى(ره) دراين رابطه مى‌فرمايد: «انّ المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المساع... المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته في تشخيص المفاهيم و المصاديق و انّ تشخيصه هو الميزان...». الرسائل ج١، ص١٨٤ و ٢٢٧ (مثلاً دراين مسئله بايد عرف بازار را معيار بدانيم).