در بحث خمس آن است كه به مقدار تورّم به لحاظ اين كه نفع و سود صدق نمى‌كند خمس تعلّق نمى‌گيرد. (١٢)علاوه بر اين كه معناى كلام اين بزرگوار (چنانچه از برخى فقيهان ديگر هم استفاده مى‌شود) (١٣)تجويز چنين شرطى است. (١٤)

شهيد آيت اللّه‌ صدر(ره) در اين رابطه مى‌گويد: «اگر زيادى مزبور از نرخ تورّم بيشتر نباشد، گرفتن آن جايز است؛ به اين بيان كه اوراق مورد بحث مثلى به شمار مى‌آيند؛ البته به اين معنا كه شكل ورق در مثلى بودن آن‌ها لحاظ نشده است، بلكه قدرت خريد مجسّم در آن‌ها در مثلى بودنشان لحاظ شده است. از اين رو اگر پس از گذشت يك سال قدرت خريد مجسّم ١٢٠٠ تومان با ١٠٠٠ تومان سال گذشته برابرى كند يا از آن كمتر باشد، زيادى به معناى حقيقى كلمه محقق نشده و ربا نيست». (١٥)

با اين توضيحات روشن مى‌شود كه جبران كاهش ارزش پول با آيه شريفه {و ان تبتم فلكم رؤوس أَموالِكم } (١٦)يا روايت «من اقترض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها» (١٧)و... منافات ندارد.

نقد چهارم: براساس آنچه گفتيد در پول حقيقى هم بايد نظريه جبران كاهش ارزش را بپذيريم؛ چون ارزش پولى (ارزش كاربردى آن) هر دو يكسان بوده و نوسانات بازار نيز در اين راه دارد.

(١٢) آيت اللّه‌ شبيرى زنجانى و... .
(١٣) مجله فقه اهل بيت (ع)، سال دوم، ش٧، ص٣٦، اين قول را به بعضى از متأخرين نسبت داده‌اند.
(١٤) آيت اللّه‌ سبحانى مى‌گويد: «براى جلوگيرى از چنين ضررهاى مالى (كاهش ارزش پول) راه مشروعى در پيش است و آن اين است كه وام دهنده در هنگام قرض شرط كند كه من اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل با فلان مقدار پول ثابت يا كالا است، به تو قرض مى‌دهم و در هنگام بازپرداخت بايد اين جهت را رعايت كنيد و مبلغى را بدهيد كه داراى چنين ارزشى باشد، چنين شرطى ربا نيست؛ زيرا شرط افزايش نيست». مجله فقه اهل بيت (ع)، سال هشتم، ش ٣١، ص١١٧.
(١٥) مجله فقه اهل بيت، سال پنجم، ش١٩ و ٢٠، ص٢٨، به نقل از آيت اللّه‌ سيد كاظم حائرى.
(١٦) بقره، آيه ٢٧٩.
(١٧) وسائل الشيعه، ج١٨، باب ١٩ از ابواب الدين و القرض، ص ٣٥٧، معتبره يوسف بن عقيل.