پاسخ :ما قدرت خريد را از صفات انتزاعى نمى‌دانيم، بلكه آن را از صفات ذاتى پول مى‌دانيم. براين اساس عرف، كاهش و افزايش قدرت خريد را به خود پول نسبت مى‌دهد و اين اتّصاف، اتصاف مجازى نيست.

نقد دوم:بنابر مبناى شما بايد گفت در صورت افزايش قدرت خريد بايد مقدار اسمى اسكناس در بازپرداخت‌ها و... كاهش پيدا كند و بر مديون لازم نباشد تا مقدار اسمى گذشته را جبران كند و حال آن كه چنين مطلبى در عرصه حقوقى و فقهى قابل پذيرش نيست.

پاسخ :نظريه ما تنها گرفتن زيادى را به حسب بالا رفتن نرخ تورّم توجيه مى‌كند، ولى كاهش آن را به هنگام پايين آمدن نورخ تورّم توجيه نمى‌كند. (١٠)در عين حال ممكن است بگوييم از آن جا كه مثليّت اسكناس بر دو ركن (يكى جنس اسكناس و ويژگى‌هاى ذاتى آن و ديگرى قدرت خريد آن) استوار است، حال در فرض افزايش قدرت خريد اگر مقدار اسمى اسكناس كاهش پيدا كند، ركن اوّل جبران نشده است؛ بنابراين رعايت مقدار اسمى در اين فرض هم لازم است.

نقد سوم:لازمه پذيرش اين نظريه، تجويز رباست؛ چون «ربا» يعنى افزايش و نفع (يجرّ نفعاً). لذا برخى از فقيهان مى‌گويند اگر وام دهنده به هنگام پرداخت وام، حفظ ارزش را شرط نكرده و تنها تكيه‌اش بر اصل مسلّم در باب وام (مِثل در مقابل مِثل) باشد، او مى‌تواند فقط همان مقدار را پس بگيرد و گرفتن بيش از آن ربا خواهد بود. (١١)

پاسخ :ربا شامل هر نوع افزايشى نمى‌شود، بلكه تنها افزايش افزون بر سرمايه را ربا گويند و در افزايش اسمى ـ در شرايط تورّم ـ اگر به اندازه نرخ تورّم باشد، عرفاً «نفع و ربا» صدق نمى‌كند.

تنبيه: تبديل نقود به كالاها در شرايط تورّمى است كه عرفاً گفته نمى‌شود فلان شخص سود كرده، بلكه گفته مى‌شود دارايى‌اش را حفظ كرده است و نيز فتواى برخى از فقيهان

(١٠) مجله فقه اهل بيت (ع)، سال پنجم، ش١٩ و ٢٠، ص٦٩، به نقل از آيت اللّه‌ سيد كاظم حايرى.
(١١) مجله فقه اهل بيت (ع)، سال هشتم، ش٣٠، ص١٦٥، به نقل از آيت اللّه‌ سبحانى.