برابر ضامن ابراء مى‌شود و ضامن نمى‌تواند براى اخذ بدهى به او مراجعه كند؛ زيرا ضامن در صورتى مى‌تواند به بدهكار مراجعه كند كه بدهى او را به امر يا اذن او به طلبكار پرداخت كرده باشد و مفروض آن است كه در اينجا به سبب ابراء چيزى پرداخت نكرده است. اما برائت بدهكار در برابر طلبكار، ربطى به ابراء ندارد، بلكه از قبل و به سبب ضمان حاصل شده بود، چرا كه به مجرد ضمان، بدهى از ذمه بدهكار به ذمه ضامن منتقل مى‌شود. (١٢٠)

ثانياً: هرگاه طلبكار، بدهكار را ابراء كند، اين ابراء بى محل بوده و لغو است؛ زيرا ابراى كسى است كه حقى بر او نيست، چرا كه برائت بدهكار به سبب خود ضمان و قبل از ابراء از سوى طلبكار حاصل بود. در نتيجه اين ابراء چون بى محل است هيچ تأثيرى در ابراى ذمه هيچ كس چه ضامن و چه غير ضامن ندارد، پس ذمه ضامن با اين ابراء، پاك نشده و همچنان بدهكار دين است. (١٢١)

ثالثاً: هرگاه طلبكار، بدهكار را ابراء كند و عرفاً ولو به كمك قراين معلوم باشد كه مقصود طلبكار، ابراى اصل دينى است كه بر عهده بدهكار بوده و اكنون بر عهده ضامن است، در اين صورت ضامن نيز ابراء مى‌شود. (١٢٢)

بنابر نوع دوم از ضمان، اگر ابراء به معناى اسقاط مالى باشد كه در ذمّهـاست، حتماً ابراى ضامن به بدهكار سرايت مى‌كند، بلكه بر اين مبنا ابراى ضامن هيچ معنايى جز ابراى ذمّه بدهكار ندارد؛ ولى اگر ابراء داراى معناى گسترده‌تر از آن باشد و شامل اسقاط هر نوع تعهد و تكليفى در عهده شود، در اين صورت ابراى ضامن به ذمّه بدهكار سرايت نمى‌كند؛ ولى اصل حصول چنين حقى با عقد ضمان كه قابل اسقاط باشد مورد ترديد است.

(١٢٠)جامع المقاصد، ج٥، ص٣٢٨؛ مسالك الأفهام، ج٤، ص١٨٣؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٩، ص٢٨٩؛ الحدائق الناضره، ج٢١، ص١٦؛ رياض المسائل، ج٥، ص٤٠٦؛ جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٢٧؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٢٧٦.
(١٢١)المبسوط، ج٢، ص٣٢٩؛ المهذّب البارع، ج٢، ص٥٢٢؛ مسالك الافهام، ج٤، ص١٨٣؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج٩، ص٢٨٩؛ الحدائق الناضره، ج٢١، ص١٦؛ العروة الوثقى، ج٢، ص٧٦٤ و ٧٦٥، مسئله ٣.
(١٢٢)جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٢٧؛ العروة الوثقى، ج٢، ص٧٦٥، مسئله ٣.