ظاهر سؤال زراره از جواز سوگند براى عَشّار اين است كه مقصودش سوگند دروغ است؛ زيرا در غير اين صورت ترديدى در جواز سوگند نيست و نيازى به پرسش ندارد. پس جواز سوگند دروغ بر اين دلالت دارد كه گرفتن عشر حرام است و سوگند دروغ براى رهايى از آن و به عنوان مقدمه براى پرداخت نكردن عشر، جايز است. از آنجا كه مورد سؤال در زمان امام باقر (ع) و در سرزمين‌هاى اسلامى بوده، معلوم مى‌شود كه عَشّار از مأموران حكومت جائر بوده است.

٢. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند صحيح از حلبى نقل مى‌كند كه او از امام صادق (ع) پرسيد: آيا كسى مى‌تواند براى حفظ مالش در مقابل درخواست عشّار، سوگند ياد كند؟ امام عليه السلام فرمود: بله. (٢٣)

اين روايت در نحوه دلالت همچون روايت پيشين است.

٣. در نوادر احمدبن محمدبن عيسى به نقل از معمّر بن يحيى آمده است كه گفت: به امام باقر (ع) عرض كردم: مقدارى از اموال و كالاهاى مردم نزد من است و گاهى به عشّاران برخورد مى‌كنيم و آنان ما را سوگند مى‌دهند، ما نيز براى آنان سوگند ياد مى‌كنيم؟ امام (ع) فرمود:

وددت أنّي أقدرعلى أن أجيز أموال المسلمين كلّها و أحلف عليها، كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية؛ (٢٤)

دوست داشتم بتوانم تمامى اموال مسلمانان را بر آنان عبور دهم و بر آن سوگند يادكنم، در هر كار ضرورى كه مؤمنى از خطرى برخود بترسد، مى‌تواند تقيه كند.

(٢٢) وسائل الشيعه، ج٢٣، كتاب الأيمان، باب ١٢، ح٦، ص٢٢٥.
(٢٣) وسائل الشيعه ، ج٢٣، كتاب الايمان، باب١٢، ح٨، ص٢٢٦.
(٢٤) وسائل الشيعه، ، ج٢٣، كتاب الايمان، باب١٢، ح١٦ ، ص٢٢٧.