به امام صادق (ع) گفتم: مردى چند درهم به شخص ديگرى بدهكار بود ولى طلبكار آنها را به او بخشيد، سپس آنها را پس گرفت و دوباره به او بخشيد و بار ديگر پس گرفت و مجدداً آنها را به او بخشيد و سپس از دنيا رفت. امام صادق (ع) فرمود: درهم مال كسى است كه به او بخشيده است. (٢٩)

در استدلال به روايت دوم اشكال شده كه اين روايت بر عكس مطلب مورد نظر دلالت‌مى‌كند؛ زيرا در روايت آمده كه آن شخص چندين بار براى گرفتن طلبش رجوع كرد؛ بنابراين روايت دوم با روايت اوّل معارض است.

درجواب از اين اشكال گفته شده كه مسئله رجوع بعد از هبه در سخن شخص سؤال‌كننده مطرح شده است نه سخن امام (ع)؛ پس بين مضمون دو روايت منافاتى وجود ندارد. (٣٠)

قول دوم:بعضى ديگر از فقيهان معتقدند كه هبه دين به بدهكار واقعاً هبه و تمليك است اگر چه اثرش اسقاط دين باشد. بنابراين رعايت شروط هبه ـ مانند قبول و قبض ـ در آن لازم است؛ از آنجا كه چيز هبه شده همان دين در ذمّهـبدهكار است از اين رو قبض نيز فرضاً حاصل شده است. علت عدم جواز رجوع در هبه ـ در اين مورد ـ لازم بودن عقد هبه نيست، بلكه علتش اين است كه وقتى دين به خود بدهكار بخشيده شود به مجرّد هبه، آن دين از ذمّه‌اش ساقط مى‌گردد؛ چون معقول نيست انسان چيزى را كه در ذمّه خودش است مالك شود. بنابراين چيز هبه شده وجود ندارد تا رجوع در هبه ممكن باشد.

(٢٨)وسائل الشيعه، ج١٩، ص٢٢٩، باب ١، ح١.
(٢٩)همان، ح٢.
(٣٠)الحدائق الناضره، ج٢٢، ص٣٠٧.