دراين صورت نيز اگر نتواند با مصالحه به اختلاف پايان دهند بايد به دادگاه و حكم قاضى مراجعه كنند. در اين گونه مرافعه‌اى خود قاضى طرف دعوا شخصاً عهده دار امور قضايى خود شود. البته نه بدان معنا كه نتواند در مرافعه‌اى كه مربوط به وى است، در شعبه‌اى از محاكم كه خود او رئيس و قاضى آن است، قضاوت كند، بطلان قضاوت در چنين مرافعه‌اى آشكار است. بديهى است قاضى پرونده‌اى كه خود طرف دعواى آن است متهم به آن شود كه به سود خود حكم كرده است، حتى اگر طبق اصول و قواعد رايج حكم صحيح صادر كرده باشد. بلكه مراد از عدم تصدى امور قضايى خود، آن است كه اين قاضى طرف دعوا، شخصاً كنارخصم خود در دادگاه و در برابر قاضى حاضر براى دفاع از خويش حاضر نشود، بلكه براى اين كار وكيل بگيرد تا از وى دفاع كند. چون حضور قاضى به همراه خصم در محضر دادگاه نوعى ماجراجويى است، در حالى كه از قاضى انتظار هست گذشت و بخشش داشته، بزرگوارى به خرج دهد، ولى قاضى كه در اين سطح باشد كه براى منفعت دنيوى(كه مى‌توانست از طريق سهل و آسانى حل گردد) در دادگاه حاضر شود، چگونه شايستگى خواهد داشت عهده‌دار قضاوت شده، پاسدار و نگاهبان حقوق و آبرو و جان مردمان باشد؟ افزون بر اين ممكن است قاضى محكمه وقتى ببيند يكى از دو طرف دعوى، قاضى و همكار وى است(چه برسد به اين كه ما فوق و رئيس وى باشد) اين وضع ممكن است حس حمايت و همكارى و جانبدارى از همكار را در وى برانگيخته، رعايت حال او را بكند، گرچه عدالت وى را از جانبدارى باز مى‌دارد، اما به هر روى در مقام اتهام قرار مى‌گيرد، پس مى‌بايد از چنين وضعى دورى كرد، چه قاضى درگير، مدعى باشد و چه مدعى عليه.

حق آن است كه قاضى طرف دعوا براى به دست آوردن حقش وكيل بگيرد، تا از وى دفاع كند، نيز از آن رو كه گزارش شده: امام على(ع) در دعوايى عقيل را وكيل خود قرار داد و فرمود: