است كه «استتروا بشيءٍ»، بنابراين اگر بپذيريم كه حكمت وضع ستره و جواز دفع عبور كننده، دفع مضرت عبور است، چنان كه ايشان فرموده، بعيد نيست كه گفته شود: عبور مكروه است، همان طور كه محقق قمى در غنائم الايام استدلال كرده و فرقى هم در كراهت عبور بين وجود ستره و عدم آن قائل نشده است. (٩٣)

محقق همدانى نيز كراهت را متوجه عبور كننده دانسته است، گرچه امر به «درأ» و دفع را براى رعايت حرمت و عظمت نماز مى‌داند، نه براى دفع ضرر عبور كننده. (٩٤)

حكم دفع عبور كننده و وظيفه نماز گزار

اما آنچه در اين مسأله بيش از هر چيز بروز خارجى دارد و عنايت به آن مهم است، وظيفه نماز گزار است و اين كه به غير قراردادن ستره چه كارى ديگر از او مطلوب است؟ ظاهراً از قديم الايام تعرّض به كسى كه از مقابل نماز گزار عبور مى‌كند، ميان عده‌اى از مسلمانان رائج بوده است. قبلاً گذشت كه كسى از مقابل عمربن عبدالعزيز در نمازش عبوركرد، وى چنان متعرض او شد كه نزديك بود پيراهن او را پاره كند! (٩٥)

ابو سعيد خدرى در نماز ايستاده بود كه عبدالرحمن بن حارث بن هشام از مقابل او عبور كرد، وى مانع شد، ولى او اصرار بر عبور داشت، ابو سعيد ضربه‌اى به او زد و او را عقب راند، به او گفتند: آيا با عبدالرحمن چنين مى‌كنى، گفت: واللّه‌ اگر اصرار كند، موى او را خواهم گرفت و نمى‌گذارم عبور كند! (٩٦)

عمروبن دينار مى‌گويد: از مقابل عبداللّه‌ بن عمر گذشتم، او كه در حال نماز نشسته بود، بلند شد و به سينه من زد! (٩٧)

(٩٣) غنائم الايام، چاپ دفتر تبليغات اسلامى، ج٢، ص٢١٢.
(٩٤) مصباح الفقيه، چاپ سنگى، ج٢، قسمت اوّل، ص١٩٦.
(٩٥) مصنف ابن ابى شيبه كوفى، ج١، ص٣١٦.
(٩٦) همان.
(٩٧) همان.