فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - عبور از مقابل نمازگزار پژوهشى به شيوه فقه مقارن (پژوهشى به شيوه فقه مقارن) امير رحمانى

محقق همدانى در مصباح الفقيه (١٠٦) استحباب دفع را پذيرفته‌اند.

علامه حلى در تذكره مى‌گويد:

لو لم يتفق له سترة، استحب له دفع المارّ بين يديه، لقوله(ع): لايقطع الصلاة شى‌ء¨ فادْرأوا ما استطعتم؛

اگر ستره‌اى نگذاشته بود، مستحبّ است عابر را دفع كند، به خاطر قول حضرت....

در نهايه مى‌گويد: «لولم يجعل بين يديه سترة لم يكن له دفع المارّ على اشكال».

در تقييد جواز دفع به وضع ستره اشكال مى‌كند. شهيد در ذكرى مى‌گويد: آيا كراهت عبور و جواز دفع مختص كسى است كه ستره‌اى نهاده يا مطلق است؟ جاى تأمّل است؛ از جهتى تقصير كرده و حق خود را ضايع كرده و برخى اخبار مقيّد به وجود ستره است اما از جهتى سائر اخبار مطلق است، و ممكن است مطلق را حمل بر مقيّد كنيم.

ميرزاى قمى در غنائم الايام مى‌گويد: ظاهر اخبار استحباب تحرّز از آفت عابر است و از آن فهميده مى‌شود كه نماز گزار سلطنت بر دفع دارد، بدين معنى كه اگر در زمينى مباح بالاصل به نماز ايستاد، براى او اولويت در آن مكان حاصل مى‌شود، به طورى كه سلطنت بر دفع(مزاحم) پيدا مى‌كند. سپس متعرض كلام شهيد شده و حمل بر مقيد را بعيد مى‌شمارد و اطلاق دفع را مى‌پذيرد، چرا كه ستره، اخفى افراد «درء» ومنع است، نه منافى و مباين با آن تا حمل مطلق وجيه باشد.(١٠٧)

صاحب الحدائق «درأ» را كنايه از امر به وضع ستره گرفته است، نه دفع به اشاره يا با دست راندن و مانند آن، (١٠٨) و همين قول را صاحب جواهر تقويت كرده است كه گذشت.

جمهور علماى اهل سنت نيز دفع را واجب ندانسته و قائل به استحباب آن شده‌اند، گرچه ظاهر برخى كلمات مجرد جواز است. نووى مى‌گويد: امر به دفع ندبى است و ندبى متأكّد