قال الشافعية و الحنابلة: تقسم الغنيمة ـ و هي الخمس ـ إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول و يصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى ـ و هم من انتسب إلى هاشم بالابوّة‌من غير فرق بين الاغنياء و الفقراء ـ و الثلاثة الباقية تنفق على اليتامى و المساكين و أبناءالسبيل، سواءأ كانوا من بني هاشم أو من غيرهم.

وقال الحنفية: إنّ سهم الرسول سقط بموته، و أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراءيعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.

وقال المالكيّة: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.

وقال الامامية: إنّ سهم اللّه‌ و سهم الرسول و سهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين، و الاسهم الثلاثة‌الباقية‌تعطى لايتام بنيهاشم و مساكينهم و أبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم.

ـ ثمّ قال ـ: و نختم هذا الفصل بما قاله الشعراني فيكتاب الميزان، باب زكاة المعدن: للامام أن يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال؛ خوفاً أن يكثر ما ل أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان و ينفقوا على العساكر، و بذلك يكون الفساد.

وهذا تعبير ثانٍ عن النظرية‌الحديثة بأنّ رأس المال يؤدّي بأصحابه إلى السيطرة‌على الحكم، وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي٤٠٦ سنوات!. (٨٣)انتهى.

أقول:كيف يفتي فقيه وأمامه كتاب اللّه‌ تعالى يقول:«للّه‌ و للرسول و لذي القربى» فلا يرى للّه‌ سهماً، و يتصوّر أنّ ذكره تعالى تبرّك في مثل هذا السياق، و يسقط عنده سهم الرسول(ع) بارتحاله إلى ربّه، ولا يرى لقرابة‌الرسول وجهاً، ويصرّح بأنّه يعطى إليهم لفقرهم لا لقرابة‌الرسول؟!.

(٨٢)مجموعة الاستفتائات المنشورة فى جامعة الإصفهان.
(١)الفقه على المذاهب الخمسة: ١٨٨.