بنابر اين بين دو قسم اول - قله كوهها و عمق دره ها- و قسم سوم - آجام - تفاوتى وجود ندارد، زيرا ميان دليل انفال بودن اين سه قسم و دليل ملكيت امام، نسبت عموم من وجه بر قرار است كه در نقطه اجتماع - يعنى زمينهاى آباد مفتوح عنوه - تعارض پيدا مى‌كنند و ابن ادريس دليل دوم را با استناد به اصل ترجيح داده است .

ممكن است گفته شود كه عبارت ابن ادريس در سرائر نسبت به دو قسم اول - قله كوهها و عمق دره ها - چنان صراحتى ندارد و محتمل است گفتار او با سخن شهيد ثانى در روضه كه تنها در خصوص آجام، (نى زارها) موات بودن را شرط مى‌دانست، همسان باشد، عبارت نقل شده از سرائر چنين است :

عمق كوهها و عمق دره ها و دل وادى ها و نيزارهايى كه در املاك مسلمين نبوده بلكه پيش از فتح مسلمانان به نى زار تبديل شده است، و معادنى كه در دره ها و قله كوههايى قرار گرفته كه ملك امام است، همه از انفال به شمار مى‌آيند.

اما آنچه از اين اقسام كه در زمينهاى مسلمانان واقع شده و تحت تصرف شخص مسلمانى است، امام عليه السلام مالك آن نيست، بلكه جزو زمينهاى مفتوح عنوه به شمار مى‌آيد.

معادن دره هايى كه در ملكيت امام هستند نيز از آن امام مى‌باشند.... (٦١)

البته اين عبارت در مورد آجام صراحت دارد و از آن به دست مى‌آيد كه مى‌بايست اطلاق دسته دوم روايات را مقدم داشت. شايد منشا اين تقديم آن باشد كه ملكيت روييدنيهاى زمين از نظر عرف، تابع ملكيت زمين است و چون نماء آن به حساب مى‌آيد. پس نيزارهايى كه در زمين مسلمانان قرار گرفته و همچنين زمينهايى كه به هنگام فتح آباد بوده ولى پس از آن نزد خود مسلمانان تبديل به نيزار شده، ملك مسلمانان است و نيزارهايى كه در زمين امام واقع شده ملك امام(ع) است. با اين همه، اطلاق ادله پيشين

(٦١)سرائر، ج، ص ٤٩٧ ١. چاپ جامعه مدرسين.