خمس به شش حصه تقسيم مى‌شود، سه سهم آن مال امام است كه در زمان حضور به خود امام داده مى‌شود و درعصر غيبت، نگهدارى يا به نواب او داده مى‌شود و سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هايى است كه از ناحيه پدر به بنى هاشم منتسب هستند.

همانطور كه گفتيم معلوم است كه نايب امام در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط است كه‌متصدّى نيابت امام است و بالفعل امور امامت را برعهده دارد.

محقّق اردبيلى در زبدة‌الاحكام پس از ذكر آيه ٤١ سوره انفال و تفسير آن از مجمع البيان و بيان موارد وجوب خمس مى‌گويد:

مشهور با استناد به روايت‌هاى اهل بيت موارد مذكور در آيه را ذى حقّ خمس مى‌دانند و آن را به شش سهم تقسيم مى‌كند،سهم خدا،رسول و ذى القربى كه پيامبر(ص) در زمان حيات «يضعه حيث يشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه» هرگونه صلاح بداند در آن تصرّف مى‌كند و بعد از او امام (جانشين او) اين امر را برعهده دارد و نصف ديگر آن مال اصناف سه گانه بنى هاشم است. (٣٢)

همانطور كه ملاحظه مى‌كنيد شهيد با عبارت «يضعه حيث يشاء من المصالح و حال عدمه‌الامام القائم مقامه» اشاره مى‌كند كه نصف خمس ـ كه به سهم امام مشهور است ـ براى مصالحى است كه پيامبر(ص) و امام كه جانشين اوست از آن آگاه است.

براين اساس،در دوران غيبت نيز سهم امام بايد به تشخيص كسى كه امور رسالت وامامت برعهده اواست صرف همان مصالح شود، و او همان فقيهى است كه‌حكومت و ولايت با لفعل دارد، نه هر فقيهى. اينكه تشخيص موارد و مصالح بر عهده فقيه حاكم

(٣٢)زبدة الاحكام، محقق اردبيلى، ج١، ص٢٨٠.