د) سهم امام بين اصناف سه گانه موجود (يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى آل محمّد)تقسيم مى‌شود. زيرا همان گونه كه در زمان حضور اگر سهم اصناف ســه گــانه بـراى آنها كافى نبود،امام مى‌بايست كمبود آن را جبران مى‌كرد، در زمان غيبت نيز اين كار بر امام واجب است. و اين رأى به واقع نزديكتر است.

٥. كسى كه از باب نيابت،حكومت را در دست دارد،همانطور كه امور غايب مفقود الاثر (امور حسبى) را بر عهده دارد،تقسيم و خرج كردن سهم امام بين اصناف سه گانه نيز از وظايف او مى‌باشد. (٣١)

سخنان وى به اندازه‌اى در موضوع مورد نظر صراحت دارد كه در مقام استدلال نياز نيست از عنوان «القائم مقامه» كه در ابتداى عبارتهاى وى آمده است، كمك گرفت.

از نظر وى رأى نزديكتر به واقع در ميان اقوال چهارگانه، اين است كه سهم امام براى اصناف سه گانه مصرف شود و فتوا داد: كسى كه به عنوان نيابت از امام، حكومت را بر عهده دارد، متولّى اين كار مى‌شود.

آيا اين حاكم كسى جز فقيه ولىّ وولىّ فقيه بالفعل است كه قدرت را در دست دارد؟

محقّق در المختصر النافع بعد از بيان موارد خمس مى‌فرمايد:

رأى مشهور تر اين است كه خمس به شش حصه تقسيم مى‌شود، سه سهم آن از امام و سه سهم از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌ها يى است كه از پدر به عبدالمطلّب منتسب هستند....

وى در مسائل الحاقى اين مبحث آورده است:

مسأله دوّم: با وجود امام،تصرّف در سهم وى جايز نيست مگر اينكه اذن تصرّف بدهد، در عصرغيبت، در امور مربوط به ازدواج مصرف مالى كه سهم امام آن پرداخت نشده، اشكال ندارد و شيخ طوسى مسكن و تجارت را

(٣١)شرايع الاسلام، محقق حلّى، ج١، ص١٦٤.