افزايش قيمت مال مورد تصرّف،به امام تعلّق دارد. اگر تصرّف با اجازه امام باشد،بر اوست كه مقدار مورد مصالحه (٢١ ، ٣١ يا...) را به امام بپردازد. اين مربوط به دوران حضور امام(ع) است.

امّا در حال غيبت، امامان(ع) به شيعيان خود اجازه داده‌اند كه در امورضرورى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن در حقوق مربوط به خمس تصرّف كنند. امّا در غير موارد ضرورى به هيچ وجه اجازه تصرّف ندارند. علماى شيعه در مورد موارد خمس در زمان غيبت اختلاف نظر دارند و نصّ مشخّصى در اين باره وجود ندارد،بلكه هر كدام به مقتضاى احتياط قولى را انتخاب كرده اند. برخى معتقدند: در زمان غيبت، خمس همانند ديگر مواردى است كه تصرّف در آن مباح شمرده شده است،مثل ازدواج و تجارت.

شيخ در الجمل و العقود مى‌فرمايد:

خمس به شش حصه تقسيم مى‌شود: سهم خدا، رسول و ذى القربى كه اين سه سهم مال امام و سه سهم ديگر از آن ايتام، مسكينان و ابناى سبيل آل محمّد(ص) است. (١٦)

از صراحت كلمه‌هاى شيخ بر مى‌آيد كه وى با توجّه به عموم آيه‌هاى مربوط به خمس، انفال و فى ء و روايت‌هاى مربوط به آنها كه به اجماع الطائفه تعبير كرده، معتقد است: امور خمس، انفال و همؤ اموال پيامبر ـ از جهت آن كه پيامبراست ـ در زمان حيات،فقط در دست آن حضرت است و آنها را در محل‌هاى خاص مصرف مى‌كند و پس از رحلت آن حضرت، تصدّى اين اموال از وظايف جانشين اوست.

وى تصريح كرده است كه در زمان غيبت،تصرّف در سهم امام جايز نيست.و پس از بيان اجازؤ تصرّف در موارد ضرورى مثل ازدواج و تجارت و مسكن اشاره مى‌كند به اقوال سه گانه‌اى كه در مورد كيفيّت پرداخت خمس در دوران غيبت وجود دارد. (اقوال مذكور

(١٦)الجمل و العقود، شيخ طوسى، ج٥، ص١٤٠.