صادق است؛ در نتيجه ضمان نيز ثابت خواهد بود. پس دو عنوان مباشر و سبب از نظر حكم با همديگر اختلاف ندارند. از اين رو، برخى از فقها بحث از ملاك و معيار سبب و مباشر را رها كرده‌اند.

ايشان سپس مثالهايى را جهت روشن شدن سبب و مباشر مورد بحث قرار داده‌اند.

عنوان ٥٩

از جمله اسباب ضمان غرور است: مباحث اين عنوان به اين قاعده اختصاص يافته‌و مطالب مهم آن به شرح ذيل است:

١ ـ قلمرو كاربرد قاعدؤ غرور سر تا سر فقه از جمله عقد فضولى در تمام معاملات، رجوع شاهدان از شهادت، مدعى وكالت در نكاح، شخص مدلّس(گول زننده) درعقد نكاح‌و بيع،دادن ما به‌مالك آن به عنوان هديه، و مواردى از اين دست را فرا گرفته است.

٢ ـ بى گمان در صدق غرور، جهل مغرور به‌واقع لازم است. اما اينكه‌در صدق عنوان غارّ نيز علم او به واقع شرط است يا نه،ميان فقها اختلاف است.

٣ ـ چهار دليل بر ضمان غار اقامه شده است: دليل اوّل ـ شخص غار مصداق متلف است و اتلاف به او نسبت داده مى‌شود. زيرا نقش شخص مغرور(گول خورده) در نابودى مال ضعيف است. ايشان براين دليل اشكال مى‌كند كه‌اگر اين استدلال صحيح باشد، لازم مى‌آيد: اولاً مغرور به هيج وجه ضامن نباشد با اينكه فقها مغرور را ضامن مى‌دانند؛ هر چند مى‌گويند حق رجوع به غار براى او محفوظ است.

ثانياً: هنگامى سبب قوى ضامن است كه مباشر همانند وسيله به شمار آيد. مانند كودك غير مميز،مجنون،حيوان، شخص مكرهى كه بى اختيار باشد. اما مباشرى كه بالغ و عاقل است، وسيله‌اى بى اختيار نسبت به فعل به شمار نمى‌آيد. بنابر اين مغرور هم افزون بر شخص غار ضامن است.

ب ـ دليل دوّم بر ضمان غار، قاعده «لاضرر و لاضرار» است؛ زيرا چنانكه پيش از اين گفته آمد، ظهور قاعده لاضرر نفى ضرر است. بنابر اين اگر كسى به ديگرى ضررى