لا نه وطى تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد... و بيان الشبهة انه قد وجدت صورة‌المبيح و هو عقد النكاح الذى هو سبب للاباحه، فاذا لم يثبت حكمه و هوالاباحه، بقيت صورته شبهة دارئة للحد. (١٥)

ابو حنيفه و ثورى مى‌گويند: در نكاح با محارم حد جارى نيست؛ چون همبسترى با وجود شبهه انجام گرفته است.... و شبهه به اين معنى است كه‌صورت مبيح، يعنى عقد نكاح كه سبب اباحه است وجود دارد، پس گرچه حكم اباحه ثابت نيست امّا صورت آن باقى است كه همين موجب ايجاد شبهه مانع از حد است.

اين سخن نا درست است زيرا به قول ابن قدامه:

صورة المبيح انما تكون الشبهة اذا كانت صحيحة. (١٦)

يعنى در صورتى شبهه مانعه از حد ايجاد مى‌شود كه عمل حقوقى فى نفسه صحيح باشد اگر چه به واسطه علت خارجى مثل عدم علم به موضوع باطل باشد. به عبارت ديگر با صر ف نظر از عدم علم به موضوع،بايد نفس عمل حقوقى متصف به صحت باشد، مثل نكاح زنى كه‌در عده به سر مى‌برد؛به خلاف موردى كه عمل حقوقى ذاتاً و فى نفسه باطل است.

ابو حنيفه در موردهمبسترى با كنيزان اجاره‌اى نيز به همين دليل قائل به نفى حد است. ابن رشد اندلسى درمورداين راى ابوحنيفه مى‌گويد:

و منها ما يراه ابو حنيفه من درء الحد عن واطى المستأجرة و الجمهور على خلاف ذلك و قوله فى ذلك ضعيف و مرغوب عنه و كانه رأى‌ان هذه المنفعة كسائر المنافع التى استأجرها عليها قد خلت الشبهة. (١٧)

ابوحنيفه درموردهمبسترى با كنيزان اجاره‌اى نيز قائل به نفى حدّ است در حالى كه جمهور فقها بر خلاف اين نظر هستند و قول او در اين

(١٥)المغنى، ج ١٠، ص١٥٢.
(١٦)همان، ص١٥٣.
(١٧)بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج٦، ص١٣.