اگر با علم به تحريم، همبسترى در نكاحى واقع شود كه بر بطلان آن اجماع وجود دارد؛ مثل نكاح پنجمين زن، يا نكاح زن شوهردار، يا زنى كه در عده به سر مى‌برد، يا زنى كه سه بار طلاق داده شده، عمل اين شخص زنا بوده و مستوجب حد است.

سپس با عبارت «فان لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل.» مدعى مى‌شود كه اگر شخص، جاهل به تحريم باشد حد بر او جارى نمى‌شود. اوبه عمل خليفه دوم استناد كرده ومى گويد:

و لذلك در أ عمر الحد لجهلها. (١٢)

ابن قدامه، همبسترى در نكاحى كه حرمت آن مورد اختلاف است مثل نكاح متعه(به عقيده اهل سنت)، نكاح شغار،نكاح تحليل، نكاح بدون ولىّ و بدون شاهد،نكاح با خواهرزن در صورتى كه خواهر ديگرش در عده طلاق بائن باشد، نكاح با پنجمين همسر در صورتى كه همسر چهارم در عده طلاق بائن باشد و نكاح با مجوسى را موجب حد نمى‌داند. سپس با تمسك به‌نبوى «الحدود تدرأ بالشبهات» مى‌گويد:

اختلاف در اباحه همبسترى در موارد مزبور موجب شبهه است و الحدود تدرأ بالشبهات.

بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم مقدسى جنبلى نيز از ديگر فقيهان عامه است كه مسأله جهل به تحريم زنا را مطرح كرده است. با اين تفاوت كه‌او براى عدم ثبوت حد زنا بر زانى جاهل به تحريم به قاعده رفع قلم تمسك كرده است ومى گويد:

لايجب الحد على مكلف جاهل بالتحريم ... لما روى عن على رضى اللّه‌ عنه عن النبى(ص) رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل. (١٣)

با توجه به اينكه رفع قلم از صبى و مجنون به واسطه عدم علم است، در مورد جاهل به حكم نيز قلم تكليف مرتفع‌خواهد بود.

(١٢)همان، ج١٠، ص١٥٤.
(١٣)العدة فى شرح العمدة، ص٦١٢.