فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - بحث تطبيقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا طوبى شاكرى گلپايگانى
زمينه بحث اقوال فقها ـ اعم از عامه وخاصه ـ به طور مبسوط در حدّزنا تمركز يافته، ما نيز دامنه بحث را به حدّزنا محدود مىكنيم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذيل است:
١ ـ بررسى روايات مربوطه.
٢ ـ بررسى اقوال فقهاى عامه.
٣ ـ بررسى آراء فقهاى اماميه.
پيش از ورود به بحث، يادكرد دو مقدمه را ضرورى مىدانيم:
مقدمهاوّل:
در مورد قوانين و احكام شرعيه،مسأله تدوين و تصويب به شكل امروزين آن مطرح نيست؛چه، تدوين كليات قوانين مربوط به دورؤ صدور احكام است و تفريع نيز در طى فرايند اجتهاد صورت مىگيرد. بنا بر اين آنچه به اسم تدوين و تصويب اين دسته از قوانين مطرح مىشود ناظر به نحوؤ اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از اين رو جهل به قانون در حيطؤ احكام شرعيه،اعم است از جهل به كليات قوانين و فروع استنباطى كه احياناً مورد اختلاف است. جهل به قوانين موضوعه و مدونهمربوط بهاجرا، همان است كهدر حقوق مطرح بوده و قوانين از جمله قانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكليفى و وضعى.
بدون ترديد، علم مانند بلوغ و عقل يكى از شرايط عام تكليف است اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تكليف، در احكام تكليفى با احكام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذيل دارد:
الف ـ در احكام تكليفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تكليف است و بدون علم شخصى تكليف منجز نخواهد بود.
اصولاً وصف عنوانى «مكلف» در اينگونه احكام مبتنى بر تحقق شرايط عام تكليف است.به بيان منطقى احكام وجوبى و تحريمى در قالب قضاياى حقيقيه ء مشروطه عامه يا خاصهاى است كه ثبوت محمول بر موضوع در اينگونه قضايا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.