قطعاً ماده ٦٤ و ١٦٦ قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذيل ماده ٢ قانون مدنى نخواهد بود؛ زيرا از توجه به صدر ماده٢ به دست مى‌آيدكه منظور قانونگذار از عبارت: « مگر اينكه‌ترتيب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» اين است كه قانونگذار زمان اجراى حكم را مقيد به قيد ديگرى كند مثل ١٠ روز يا ٢٠ روز، نه آنكه اجراى آن را به‌آگاهى افراد از قانون احاله كند؛ زيرا اين ادّعا علاوه بر محذور دَوْر كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‌آيد و به‌معناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن وجود حكم بر قطع به حكم است؛ بر خلاف قصد قانونگذار مى‌باشد. چه، او از تدوين قانون اجراى آن و نظم عمومى را مدّ نظر داشته و احالؤ اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است؛ تحقيق در اين مسأله نيازمند بررسى گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مذكور مى‌باشد تا روشن شود آيا در حيطه تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است يا نه ؟و اگر بوده آيا از طرف شارع به معضلى كه از پذيرش عذر جهل به قانون ايجاد مى‌شود؛ يعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون، اشاره شده است؟

با عنايت به‌اينكه بررسى اين مسأله در همه ابواب فقهى در مقاله‌اى موجز امكان ندارد و از طرف ديگر ضرورت اين بحث بيشتر در قوانين جزايى احساس مى‌شود؛ از اين رو بحث را به احكام جزايى شرعى معطوف مى‌كنيم. آنچه ما در اين مقاله به‌دنبال آنيم افزون بر مقارنه و تطبيق،اثبات اين نكته است كه مى‌بايست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقيح آن از مسايل و فروع غير مبتلا به و غير مطابق با واقع، آن را با نيازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى ديگر از آنجا كه‌در