كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ١٢ في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه

كلّ على عمومه، لعدم التنافي بين الحكمين و لا تعارض بينهما، و ليس إلّا من قبيل:

«أكرم العلماء و أكرم العدول».

و إن لوحظ الأدلّة الاولى مع الأدلّة الرابعة، و كذا لوحظت الثانية مع الثالثة، فيقع التعارض، لكن تخصيص عموم كلّ بخصوص الآخر و حمل ظاهر كلّ على نصّ الآخر من المحالات، لأنّ معنى تخصيص عموم [١] الأدلّة الأولى بخصوص الرابعة أن يقال: إنّ من خرج قبل الزوال يجب عليه الإفطار إلّا [٢] إذا لم يعزم على الخروج من الليل، فإنّه يجب عليه الإتمام حينئذ.

و معنى العكس أن يقال: من لم يعزم على الخروج من الليل أتمّ صومه و لم يفطر إلّا إذا خرج قبل الزوال فإنّه يفطر.

و من البيّن: أنّ المعنيين متناقضان، و قس على ذلك حال الأدلّة الثانية، مع الثالثة [٣].

فالتحقيق: أنّ اللازم في تعارض العامّين من وجه [٤] حمل عموم أحدهما و ظهوره على خصوص الآخر و نصوصه [٥] و إبقاء الآخر [٦] و ظهوره على حاله.

و بعبارة أخرى: ارتكاب التقييد في أحد المطلقين، و لذا لا بدّ من وجود المرجّح، لئلّا يلزم الترجيح من غير مرجّح.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ هنا تعارضين أحدهما بين الأدلّة الاولى و الرابعة، و الآخر بين الثانية و الثالثة، فوجوه الجمع المتصورة- هنا- أربعة:

[١] ليس في «ف» عموم.

[٢] ليس في «ف»: إلا.

[٣] في «ج»: و الثالثة.

[٤] في «ف»: من وجهين.

[٥] في «ف»: و خصوصه.

[٦] في «ج» و «ع» و «م»: و إبقاء عموم الآخر.