كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨ - قاعدة

[قاعدة]

قاعدة [١] كلّ موضع تمسّكنا [٢] في عدم إفساد الشيء للصوم بالأصل، فالمراد نفي إيجابه القضاء أو الكفّارة، لأصالة البراءة، و ليس المراد جواز ارتكابه و صحّة الصوم معه، لأنّ الأصل في العبادات الفساد، و الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

فمقتضى هذا الأصل: وجوب الكفّ عن كلّ ما شك في مدخلية الكفّ عنه في الصوم [و فساد الصوم بدون الكفّ لكن لا على وجه يوجب القضاء.

و الحاصل: أنّا إذا شككنا في كون شيء مفسدا للصوم أم لا؟ فيحكم بوجوب الكفّ عنه، و لكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء و لا كفارة] [٣].

أمّا وجوب الكفّ عنه: فلأنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

و أمّا عدم وجوب شيء: لو لم يكف فلأصالة البراءة، فإنّ أصالة الاحتياط [٤] لا يوجب القضاء- كما قد يتوهّم- بل القضاء بأمر جديد.

[١] في «ف»: «تنبيه» بدل: «قاعدة».

[٢] في «ف»: شككنا.

[٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ع».

[٤] في «ف» و «م»: وجوب الاحتياط. و شطب على كلمة «وجوب» في «ج».