كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧ - الصوم لغة و شرعا

و ممّا يؤيّد اعتبار مثل هذا التفسير: اهتمام الرواة بضبطه في الكتب و جعله بمنزلة جزء الرواية، مع أنّ ظاهر الرواية في التهذيب [١]- حيث حذف لفظ «قال»- كونه من كلام الإمام (عليه السلام) مع احتمال عود ضمير «قال» في رواية الفقيه [٢] إلى الإمام (عليه السلام) فيوافق رواية التهذيب.

و كيف كان، فالأقوى فساد الصوم- سيّما بناء على المختار من تحقّق الجنابة- خلافا للمحكيّ عن المبسوط من التردّد فيه- كالوطء في دبر المرأة- و إن جعل الفساد أحوط [٣].

أما وطء البهيمة، فعن الخلاف [٤] عدم الخلاف في إيجابه القضاء، و هو حسن بناء على تحقّق الجنابة به [٥] خلافا للمحكيّ عن الحلي [٦] فلم يوجب به [٧] شيئا، و هو ضعيف، نعم هو حسن لو قلنا بعدم إيجابه الجنابة، كما عن الشيخ [٨] مع حكمه بإيجاب [٩] القضاء، و لعلّه لصدق النكاح، و فيه نظر.

و لو أدخلت [١٠] المرأة ذكر البهيمة ففي البطلان إشكال، من جهة [١١] الإشكال في حصول الجنابة- كما لو أدخلت ذكر صغير- من جهة الشك في

[١] التهذيب ٤: ٢٥٤، الحديث ٧٥٢.

[٢] الفقيه ٢: ١٤٣، الحديث ١٩٨٥.

[٣] المبسوط ١: ٢٧٠، و وردت الكلمة في «ف» و «ج»: أقوى.

[٤] الخلاف ٢: ١٩١ كتاب الصوم، المسألة ٤٢.

[٥] ليس في «ف»: به.

[٦] السرائر ١: ٣٨٠.

[٧] ليس في «ف»: به.

[٨] الخلاف ١: ١١٧ كتاب الطهارة المسألة ٥٩. و انظر المبسوط ١: ٢٨.

[٩] في «م»: بإيجابه.

[١٠] في النسخ: ادخل، و كذا فيما بعده.

[١١] في «ف»: حيث.