كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢ - الصوم لغة و شرعا

و توانت أن تغتسل [١] فإنّ وجوب القضاء مع التواني- الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل- يدلّ على وجوبه مع عدم نية الفعل [٢] بطريق أولى، فتأمّل.

و سيجيء أنّ الأقوى حرمة النوم مع التردّد في الغسل و عدمه.

ثمّ لو لم يتمكّن المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان:

من عموم المنزلة في صحيحة حمّاد «هو بمنزلة الماء» [٣] و في الروايات «هو أحد الطهورين» [٤] و هو مذهب المحقّق [٥] و الشهيد الثانيين [٦]، خلافا للمحكيّ عن المنتهى [٧].

و من أنّ [٨] المانع هو حدث الجنابة، و التّيمم لا يرفعه، و هو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل، لا فيما يتوقّف على رفع الجنابة [٩]، و يشعر به قوله (عليه السلام)- في صحيحة ابن مسلم- «فإن انتظر ماء يسخن، أو يستقى فطلع الفجر فلا شيء» [١٠] حيث انّه لم يؤمر بالتيمم، و لذا لم يذكروا- في كتاب الطهارة- من التيمّم [١١] الواجب ما كان لصوم واجب، كما عدّوا للصلاة [١٢]

[١] الوسائل ٧: ٤٨ الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، و انظر نصّ الحديث في صفحة ٣٣.

[٢] كذا في «ع» و في «ف» و «م»: نية القضاء، و في «ج» نية الفصل، و الظاهر: نية الغسل.

[٣] الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمم، الحديث ٢.

[٤] الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمم، الحديث ٥.

[٥] جامع المقاصد ٣: ٨٣.

[٦] المسالك ١: ٥٩.

[٧] المنتهى ١: ١٥٦.

[٨] وردت العبارة في «ف» و «ع» و «م» هكذا: و لعلّه من أن. و في هامش «ف»: ان كلمة «لعله» هنا زائد ظاهرا.

[٩] وردت العبارة في «ج» و «ع» و «م» هكذا: «لا ما توقف على رفع الجنابة، فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل، لا فيما يشترط بعدم الجنابة».

[١٠] راجع صفحة ٣١ الهامش ٩.

[١١] ليس في «ف»: التيمم.

[١٢] في «ج» و «ع» و «م»: الصلاة.