كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - خاتمة

و ما ذكرنا جار في مسألة الصلاة المختصّة بوقت خاصّ [١] لأجل عدم مشروعيّة غيره لضيق الوقت أو غيره، نعم لو استحضر المصلّي أو الصائم- في هذا الفرض- [٢] ما هو الواجب عليه و في ذمّته كان ذلك تعيينا إجماليا لحقيقة المأمور به.

فتلخّص من ذلك: أنّ ظرف «الغد»- في شهر رمضان- فصل منوّع للصوم، و في اليوم المنذور فيه ظرف لجنس الصوم.

و الأصل في هذا الفرق هو أنّ الشارع جعل جنس الصوم المقيّد بوقوعه في شهر رمضان نوعا خاصّا في مقابل سائر أنواع الصيام له حكم خاصّ مخالف لأحكامها في الجملة، و أمّا جنس الصوم المقيّد بوقوعه في الغد فليس نوعا خاصّا، نعم يجب إيقاع نوع خاصّ من الصوم فيه و هو صوم النذر، فالمنوّع هنا هو كونه صوم نذر لا كونه صوم الغد. نعم إذا لوحظ «الغد» بعنوان أنّه منذور فيه فيكون منوّعا لجنس الصوم أيضا، لكن استحضار صوم الغد و قصده بهذا العنوان راجع إلى استحضار كونه صوم نذر.

و حاصل ذلك: أنّه فرق بين أن يقصد أصل الصوم في الغد، و ليس في هذا تعيين لنوع الصوم- إذا لم يكن الغد من أيام شهر رمضان- و بين أن يقصد الصوم المختصّ بالغد، و في هذا تعيين لنوع الصوم إجمالا- إذا لم يلتفت إلى عنوان كون «الغد» نذر فيه الصوم- [٣]، و تفصيلا- إذا التفت [٤] إلى ذلك.

هذا كلّه إذا قلنا بأنّ نذر الصوم في اليوم المعيّن مخرج لذلك اليوم عن

[١] في «ف» و «ج» هنا زيادة: في هذا الفرض.

[٢] ليس في «ج» هنا: في هذا الفرض.

[٣] في «ف»: الصدقة.

[٤] في «ف»: إذا لم يلتفت.