كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - الصوم لغة و شرعا

صريحا و إن ادعى الإجماع عليه في الغنية [١] عدا ما يتراءى [٢] من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلّا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة- سواء حصلت بالقصد أو بغيره- و أين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا [٣]؟! فقد يمنع شيء من انعقاده و لا يمنع من استدامته.

نعم ادعى الإجماع عليه في الغنية [٤].

و ربما يظهر- أيضا- من بعض الروايات، مثل ما رواه في الفقيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل، فعليه أن يتمّ صومه و لا قضاء عليه، قال: يعني إذا كانت جنابته من احتلام» [٥].

دلّت- و لو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام (عليه السلام)- على أنّ أصل الجنابة إذا كان اختياريا [٦] مناف للصوم.

و الخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام (عليه السلام) من كلامه- إذا لم يكن معناه [٧] مخلا للاجتهاد و النظر بل كان من الألفاظ الواضحة- توجب سدّ باب تجويز [٨] النقل بالمعنى [٩] فتأمّل [١٠].

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.

[٢] في «ج» و «ع» و «م»: عدا ما ربما يتراءى.

[٣] في «ف»: قطعا.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩. و العبارة غير موجودة في «ع».

[٥] الفقيه ٢: ١٤٣ الحديث ١٩٨٥، و التهذيب ٤: ٢٥٤، الحديث ٧٥٢.

[٦] في «ف»: اختيارا.

[٧] في «ف»: إذ معناه.

[٨] في «ف»: تجوز.

[٩] قوله: و لو بملاحظة .. الى هذا الموضع جاء في «ف» بعد قوله: و مما يؤيّد .. إلى قوله: رواية التهذيب.

[١٠] ليس في «ف» و «ج»: فتأمل.