كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه

لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه، لأنّك أبصر منها في معرفة الطلوع و عدمه.

و ثانيا: لو سلّمنا ذلك، لكن النسبة بينه و بين ما دلّ على حجّية العدلين- على فرض وجوده- عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و هو عدم الوجوب.

و بمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول [١] العدلين، لعموم التعليل [٢] المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدّمة [٣]، حيث قال (عليه السلام): «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» [٤].

لكن الذي يسهّل الخطب و يهوّن الأمر كلّه عدم العثور على ما يدلّ على حجّية قول العدلين على الإطلاق، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيّد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض.

و بهذا يظهر الجواب عمّا جنح إليه بعض المتأخّرين [٥]- على ما حكي عنه- من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية [٦].

توضيح الجواب: انّ عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء.

[ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه]

و مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه

[١] كذا في «م». و في «ف»: بقول. و في «ج» و «ع»: قبول.

[٢] في «ف»: لعموم الدليل.

[٣] تقدم الاستدلال بهذه الرواية في صفحة ٥٤، و انظر الهامش ٢ هناك.

[٤] الوسائل ٧: ٨٢ الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.

[٥] كصاحب الحدائق ١٣: ٩٦.

[٦] سبق المؤلّف (قدّس سرّه) تحقيق في ذلك في صفحة ٦٠.