كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - الصوم لغة و شرعا

الشارع [١] (انتهى) [٢].

أقول: أمّا النصوص، فقد عرفت أنّ ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء، و أمّا الفتاوى فكما ذكره الفاضل (و أمّا احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء، لأنّه بعد انتباه و علم بالجنابة، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به، فهو خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى) [٣].

ثمّ إنّ النوم الثالث و الرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء، و لا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى- كما هو واضح.

و إنّما الكلام في ثبوت الكفّارة في النوم الثالث، فإنّ ظاهر المشهور ثبوتها فيه، بل عن الغنية [٤] و الوسيلة [٥] و الخلاف [٦] و غيرها [٧] دعوى الإجماع، إلّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة [٨] و غيرها، عدا ما استدلّ به الشيخ من رواية المروزي [٩] و مرسلة [ابن] عبد الحميد [١٠] و رواية أبي بصير [١١]- المتقدمة في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة- [١٢]. و لا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمّدا، و إن كانتا مطلقتين في النوم إلّا أنّ التمسك بإطلاقهما و ارتكاب خروج النومة

[١] كذا في النسخ، و لكن في المناهج السوية: نص الشارح- و هو أنسب.

[٢] المناهج السوية في شرح الروضة البهية: ١١٦، (مخطوط) و نقله الجواهر ١٦: ٢٥٢ كما في المتن نصا.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م».

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.

[٥] الوسيلة: ١٤٢.

[٦] الخلاف ٢: ٢٢٢ المسألة ٨٧.

[٧] جامع المقاصد ٣: ٧٠.

[٨] الروضة البهية ٢: ٩٠.

[٩] مرّ ذكرها في صفحة ٢٨ و ٢٩ الهوامش المعنيّة هناك.

[١٠] مرّ ذكرها في صفحة ٢٨ و ٢٩ الهوامش المعنيّة هناك.

[١١] مرّ ذكرها في صفحة ٢٨ و ٢٩ الهوامش المعنيّة هناك.

[١٢] راجع صفحة ٢٨.