كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١٦ في جواز الإفطار للشيخ و الشيخة

و نحوها أخبار أخر.

و لكن في صلاحية ذلك الخبر [١] لتقييد هذه تأمّل، لعدم صراحته في استحباب التصدّق أوّلا و ضعفه ثانيا.

و أمّا الإجماع و عدم الخلاف- المحكيان- فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلّاء القدماء و المتأخّرين على [٢] الخلاف- كما عرفت.

مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكيّ في تفسير قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ .. [٣] أنّه الشيخ الكبير الّذي لا يستطيع و المريض [٤].

فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض، فالقول بالوجوب لعلّه أقوى و أحوط، و إن كان للتأمّل فيه- أيضا- مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشقّ عليه، مع التأمّل في دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب.

ثم إنّ الأقوى: عدم وجوب القضاء و إن قدر عليه بعد ذلك، لعدم الدليل لا خصوصا و لا عموما، مضافا إلى رواية محمّد بن مسلم- المتقدّمة- [٥] و إن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب و هو عدم تجدّد القدرة لهما.

و أمّا قوله في الخبر: «و إن لم يكن له يسار فلا شيء عليه» [٦] فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة [٧].

[و لكنّ الحق جواز التمسّك بتلك الأخبار. و دعوى أنّ الغالب عدم تجدّد

[١] اي الخبر المذكور في صفحة ٢٧٩.

[٢] كذا في النسخ، و الظاهر: إلى.

[٣] البقرة: ٢/ ١٨٤.

[٤] الوسائل ٧: ١٥١ الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٧.

[٥] في صفحة ٢٨٠ و انظر الهامش ٨ هناك.

[٦] الوسائل ٧: ١٥١ الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٠، و مضى نص الحديث في صفحة ٢٧٩.

[٧] ما بين الشارحتين وردت في «ف» هكذا: في عدم وجوب الأداء.