كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٠ صحة صوم المستحاضة

و هو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل- كما في الذكرى [١]- و عن معالم الدين [٢] و صاحب المنهج [٣]. و كذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلّة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقّق في الشرائع [٤] و نحوه.

نعم قال في الروض: و اعلم أنّ ظاهر [٥] إطلاقهم الحكم بتوقّف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم [٦] غسل الفجر عليه [٧] للصوم، لأنّ المعتبر منه للصلاة [٨] ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الإخلال [٩] به مبطلا للصوم، و لا يبعد ذلك- و إن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة- لمغايرته لغيره من الاحداث على بعض الوجوه.

و يحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنّه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه عليه [١٠] كالجنابة و الحيض المنقطع، و جعل الصوم [١١] غاية لوجوب غسل الاستحاضة [مع الغمس] [١٢] يدلّ عليه، لأنّ ما كان غايته [منه] [١٣] الفعل

[١] الذكرى: ٣١.

[٢] انظر الجواهر ٣: ٣٦٦.

[٣] هو الشيخ احمد بن علي مختار جرفادقاني (الگلپايگاني) المتوفّى ١٢٦٤ كما في فهرس مخطوطات م/ المرعشي ٧: ٦٠ و ٢٩٠. و تقدم بعنوان «منهج السداد» في صفحة ٢٤٧.

[٤] شرائع الإسلام ١: ٣٥ و فيه: و إذا أخلّت بالأغسال لم يصح صومها.

[٥] ليس في الروض: ظاهر.

[٦] ليس في «ف»: تقديم.

[٧] ليس في «ف»: عليه.

[٨] في «ع»: في الصلاة.

[٩] في «ف» الاختلال، و في «الروض»: لجعلهم الإخلال.

[١٠] في الروض: فيجب تقديم غسله عليه.

[١١] في الروض: و لان جعل الصوم.

[١٢] الزيادة من المصدر.

[١٣] الزيادة من المصدر.