كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - الصوم لغة و شرعا

و الطواف الواجبين، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمّم- أيضا- له [١] بمقتضى المقابلة.

نعم ذكروا أنّه يجب التيمم لكلّ ما يجب له المائية، لكن هذا الكلام- على فرض الدلالة- لم يبلغ حدّ الإجماع، مع مخالفة المصنّف (رحمه اللّه) في المنتهى [٢] و تردّده في النهاية [٣] كما عن الذكرى [٤].

نعم، قال في المعتبر: يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الطهارة المائية، و ادّعى عليه إجماع المسلمين [٥].

و كيف كان، فالأحوط: التيمم.

و عليه، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلّا يبطل تيمّمه أم لا؟ أقواهما و أحوطهما: الأوّل.

و لو تعمّد تأخير الغسل حتّى ضاق الوقت عصى و تيمم.

و ظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمّدا- كرواية أبي بصير السابقة [٦]- وجوب القضاء عليه، بل الكفّارة.

و هل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور نعم، بل عن المقاصد العليّة نفي الخلاف فيه [٧]، لرواية أبي بصير «إن طهرت بليل ثمّ توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم» [٨] خلافا للمحكيّ عن صاحب المدارك [٩] و الأردبيلي [١٠] و محكيّ

[١] ليس في «ف»: له.

[٢] المنتهى ١: ١٥٦.

[٣] نهاية الإحكام ١: ٢١٥.

[٤] الذكرى: ٢٥.

[٥] المعتبر ١: ٤٠٧.

[٦] تقدمت في صفحة ٢٨.

[٧] المقاصد العلية: ٤٤.

[٨] الوسائل ٧: ٤٨ الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.

[٩] المدارك ٦: ٥٧.

[١٠] مجمع الفائدة ٥: ٤٦ و ٤٧.