كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - خاتمة

مرّ نظير ذلك في نيّة الصلاة [١].

ثمّ إنّ صريح كلام المصنّف (قدّس سرّه) في المنتهى [٢]- على ما حكي عنه [٣]- تبعا للمحقّق في الشرائع [٤] توقّف صحّة الصوم بعد نيّة الخلاف على تجديد النيّة.

و قد يناقش في ذلك- تبعا لما في المدارك [٥]- بأنّ نيّة الخلاف إذا لم تكن مؤثّرة في البطلان فلا حاجة إلى تجديدها.

و لعلّ منشأ المناقشة: أنّ الترك في كلّ جزء إذا لم يلزم مصاحبته لاستمرار النيّة فلا فرق بين الجزء الأخير و ما قبله.

و دعوى: أنّ الجزء الأخير لا يجوز فيه نيّة الإفطار- و إن جازت في ما قبله- يحتاج إلى دليل فارق.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ الإطاعة بالصوم الى الليل و امتثال قوله تعالى:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [٦] لا يحصل عرفا إلّا إذا تعقّب قصد الإفطار برجوع و استمرار على النيّة الاولى إلى اللّيل.

و اعلم أنّ قول المصنّف: و لو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي يمكن أن يكون من تتمّة المسألة الاولى، و يكون المقصود من ذلك: إنّ تجديد النيّة بعد نيّة الإفساد هل ينفع أم لا؟ فمن قال في المسألة الأولى- يعني مع عدم التجديد- بالصحّة فلا إشكال عنده في الصحّة هنا، و من قال هناك بالإفساد فله أن يقول هنا بالصحّة.

[١] كتاب الصلاة: ٨٧.

[٢] المنتهى ٢: ٥٦٩.

[٣] ليس في «ف» و «ج» و «م»: عنه.

[٤] شرائع الإسلام ١: ١٨٨.

[٥] مدارك الأحكام ٦: ٤١.

[٦] البقرة: ٢/ ١٨٧.