و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه و كان كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص [٨]، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه، و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع [٩]. و الشافعي لم

[١] المشار إليها في الهامش الأسبق.

[٢] المائدة: ٣٨.

[٣] المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.

[٤] الوجيز ٢: ١٧٢، و كفاية الأخيار ٢: ١١٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٨، و الشرح الكبير ١٠:

٢٤٣، و الهداية ٤: ٢٢٩، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٩.

[٥] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٢٩، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٩، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٥ و ٢١٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٨، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٣.

[٦] المائدة: ٣٨.

[٧] الخبر المتكرر ذكره في قطع يد من سرق.

[٨] النتف ٢: ٦٥٣.

[٩] بدائع الصنائع ٧: ٧٦.