الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥ - كتاب العدة

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة ١٥: الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة، ثم أعتقت،

ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، و لها اختيار الفسخ. فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، و عندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه [٢].

و من أصحابه من قال: فيه قولان:

أحدهما: تستأنف عدة الحرة.

و الآخر: أنها تبني.

و على كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الأمة. و الآخر: على عدة الحرة [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤] على ما تقدم.

مسألة ١٦: إذا تزوج امرأة، ثم خالعها، ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول

بها، لا عدة عليها. و به قال داود [٥]. فلها أن تتزوج في الحال.

و قال جميع الفقهاء: عليها العدة [٦].

[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥١ حديث ١٦٧٩ و ١٦٨٥، و التهذيب ٨: ١٣٥ حديث ٤٦٩ و ٤٧٠، و الاستبصار ٣: ٣٣٦ حديث ١١٩٥- ١١٩٧.

[٢] المجموع ١٨: ١٩٥، و حلية العلماء ٧: ٣٥٤.

[٣] الام ٥: ٢١٧، و مختصر المزني: ٢٢٠، و المجموع ١٨: ١٩٥ و ١٩٦، و حلية العلماء ٧: ٣٥٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٢ حديث ١٦٨٥، و التهذيب ٨: ١٣٥ حديث ٤٦٩، و الاستبصار ٣:

٣٣٦ حديث ١١٩٧.

[٥] بداية المجتهد ٢: ٩٣.

[٦] المجموع ١٨: ١٩٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٩٣، و شرح فتح القدير ٣:

٢٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٣.