القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته [٤]. يدل على ما قلناه.

فان قالوا: هذا منسوخ.

قلنا: لا نسلم ما تدعونه، و من ادعى النسخ فعليه الدلالة.

مسألة ٤: القسامة في قتل الخطأ

خمسة و عشرون رجلا.

و قال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

مسألة ٥ [وجوب القود على الجماعة بحلف الواحد]

إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، و كان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود. و ان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد. و به قال الشافعي، و مالك،

[١] السنن الكبرى ٨: ١٢٧.

[٢] الموطأ ٢: ٨٨١، و مختصر المزني: ٢٥١، و الشرح الكبير ١٠: ٣٣، و البحر الزخار ٦: ٢٩٥.

[٣] الكافي ٧: ٣٦١- ٣٦٢ حديث ٥ و ٨، و الفقيه ٤: ٧٣ حديث ٢٢٣، و التهذيب ١٠: ١٦٧- ١٦٨ حديث ٦٦٣- ٦٦٦.

[٤] سنن أبي داود ٤: ١٧٧ حديث ٤٥٢٠، و السنن الكبرى ٨: ١١٩، و البحر الزخار ٦: ٢٩٦.

[٥] انظر الام ٦: ٩٢ و ٩٦.

[٦] الكافي ٧: ٣٦٢ حديث ٩ و ١٠، و دعائم الإسلام ٢: ٤٢٩ حديث ١٤٨٨، و التهذيب ١٠: ١٦٨ حديث ٦٦٧.