الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٢
عرب [١].
مسألة ٣: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم.
و هو أصح قولي الشافعي [٢].
و له قول آخر: أنه لم يكن لهم كتاب. و به قال أبو حنيفة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و رووا عن علي (عليه السلام) انه قال: (كان لهم كتاب أحرقوه و نبي قتلوه) [٥] فثبت أنهم أهل الكتاب.
مسألة ٤: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية، و لا يقرون على دينهم.
و به قال أبو سعيد الإصطخري [٦].
و قال باقي الفقهاء: انه يؤخذ منهم الجزية [٧].
[١] الأم ٤: ١٧٣، و مختصر المزني: ٢٧٦، و السنن الكبرى ٩: ١٨٦، و المجموع ١٩: ٣٩٧.
[٢] الام ٤: ١٧٣- ١٧٤، و مختصر المزني: ٢٧٧، و حلية العلماء ٧: ٦٩٦، و الوجيز ٢: ١٩٩، و المجموع ١٩: ٣٨٧، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١١١، و البحر الزخار ٦: ٤٥٦.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٩٦، و المجموع ١٩: ٣٨٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٧، و البحر الزخار ٦: ٤٥٦.
[٤] الكافي ٣: ٥٦٧ حديث ٤، و الفقيه ٢: ٢٩ حديث ١٠٥، و المقنعة: ٤٤، و التهذيب ٤: ١١٣ حديث ٣٣٢.
[٥] روي بمعناه في دعائم الإسلام ١: ٣٨٠، و المقنعة: ٤٤، و مسند الشافعي ٢: ١٣١ حديث ٤٣٢، و الخراج لأبي يوسف: ١٢٩.
[٦] الجامع لأحكام القرآن ١: ٤٣٥.
[٧] مختصر المزني: ٢٧٧، و حلية العلماء ٧: ٦٩٧، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٣، و الأحكام السلطانية للفراء: ١٥٤، و الخراج لأبي يوسف ١٢٢ و ١٢٣، و بداية المجتهد ١: ٢٧٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٥٨، و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٠، و بدائع الصنائع ٧: ١١١، و شرح فتح القدير ٤:
٣٧٠، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٥، و البحر الزخار ٦: ٤٥٧، و الجامع لأحكام القرآن ١:
٤٣٤.