و القول الثاني: على الملجئ وحده القود، و على المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل واحد منهما الكفارة. و لا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان و على كل واحد منهما الكفارة، و ان على الامام القود. و هل على المكره القود؟ على قولين [١].

و قال أبو حنيفة، و محمد: القود على المكره وحده، و لا ضمان على المكره من قود، و لا دية و لا كفارة [٢].

و قال أبو يوسف: لا قود على الامام و لا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، و أما الامام فلانة ما باشر القتل [٣].

[١] الام ٦: ٤١، و المجموع ١٨: ٣٩٣- ٣٩٤، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و مغني المحتاج ٤: ٩ و ١٠، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و الوجيز ٢: ١٢٣- ١٢٤، و فتح المعين: ١٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٤١، و بدائع الصنائع ٧:

١٧٩، و البحر الزخار ٦: ٢٢١ و ٢٢٢، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١١٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٩.

[٢] بدائع الصنائع ٧: ١٧٩، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و المجموع ١٨: ٣٩٤، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٤١، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.

[٣] بدائع الصنائع ٧: ١٧٩، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩:

٣٤١، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.