الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٥ - كتاب الجنايات

و الثاني: يجب نصف الدية. و قال: يجب على العاقلة الدية كاملة إن لم يمكث، و ان مكث فعلى قولين [١].

و الذي يقوى عندي أنه يجب عليه القود، فان قبلت الدية كانت كاملة.

دليلنا: أن الإسلام وجد في الطرفين حال الإصابة و حال استقرار الدية، فيجب أن تكون الدية كاملة.

مسألة ٢٦: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد و لحق بدار الحرب،

أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه- و هو اختيار أبي العباس- [٢].

و الثاني: عليه القصاص- و هو المذهب- و اختاره أبو حامد [٣].

دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه.

مسألة ٢٧ [الجناية على عبد قبل العتق و بعده و أحكامها]

إذا جنى جان على يد عبد غيره في حال الرق، فقطع يده، ثم أعتق، فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده و الأخر رجله، ثم مات، فإنه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإن تجاوز وجب عليه ثلث الدية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية، أو ثلث الدية.

[١] حلية العلماء ٧: ٥١٩، و مغني المحتاج ٤: ٢٤، و المجموع ١٩: ٣، و الوجيز ٢: ١٢٩، و السراج الوهاج: ٤٨٥.

[٢] الام ٦: ٤٦، و حلية العلماء ٧: ٤٥٢، و المجموع ١٨: ٤٣٧.

[٣] الوجيز ٢: ١٢٨، و المجموع ١٨: ٤٣٧.