دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الدار تجمع المسلمين و المشركين، و العبيد و الأحرار، فلا ظاهر يحكم به، و لا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل. و لو قلنا: أن الظاهر في دار الإسلام، و الأصل الإسلام، و حكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.

مسألة ٦٣ [إذا ادعى القاذف أن له بينة غائبة]

إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة، أمهلوني حتى تحضر. لا يمهل فيه، و يقام عليه الحد.

و قال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين [١].

و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام [٢].

دليلنا: أن الحد قد وجب لها، و وجوب التأجيل يحتاج الى دليل.

و أيضا روى أصحابنا: أنه إذا حضر الشهود على الزنا، و قالوا: الآن يجيء الباقون لم يمهلوا، و أقيم عليهم الحد [٣]، قالوا: لأنه ليس في إقامة الحد تأخير.

مسألة ٦٤: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، و لا بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ.

و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: يثبت بهما [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من

[١] الام ٥: ٢٩٨، و مختصر المزني: ٢١٥.

[٢] مختصر المزني: ٢١٥، و الوجيز ٢: ٩٣، و المجموع ٢٠: ٥٥.

[٣] الكافي ٧: ٢١٠ حديث ١- ٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤ حديث ٥٦، و التهذيب ١٠: ٤٩ حديث ١٨٥ و ١٠: ٥١ حديث ١٩٠.

[٤] بدائع الصنائع ٦: ٢٨١، و اللباب ٣: ١٩٥، و رحمة الأمة ٢: ٢١١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٢، و الهداية ٤: ٧٤، و شرح فتح القدير ٤: ٧٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٨، و الشرح الكبير ١٢:

١٠٣.

[٥] الام ٧: ٥١، و مختصر المزني ٣١١، و السراج الوهاج: ٦١١، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٣، و المجموع ٢٠:

٢٦٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨١، و رحمة الأمة ٢: ٢١١، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٢.